طالبت 100 شركة أدوية محلية وأجنبية عاملة في السوق المصرية بزيادة أسعار منتجاتها بنسب تصل إلى 30%، وذلك لأكثر من 500 مستحضر دوائي، بحسب رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية علي عوف.
تأتي المطالبات وسط ندرة في بعض أصناف الأدوية خاصة للأمراض المزمنة، والتي قفزت أسعارها بنحو 300% خلال النصف الأول من العام، وخلقت سوقاً موازية "سوداء"، بحسب عدد من المسؤولين.
ورغم ذلك حققت شركات الأدوية المصرية الكبرى أقصى استفادة من قرارات حكومية بزيادة أسعار الدواء بدءاً من منتصف العام الماضي، ليبرز الأثر المالي لتلك القرارات في نمو أرباحها الإجمالية بنسبة تجاوزت 50% في النصف الأول من العام الجاري، بحسب حسابات لـ"الشرق". 

ورفعت كافة شركات الأدوية الأسعار بنسب تتراوح بين 30% وحتى 50% بشكل رسمي منذ العام الماضي، وهو العامل الأول في تضاعف مكاسب الشركات وليس ارتفاع كميات الأدوية المباعة، بحسب رئيس شعبة الصيدليات في اتحاد الغرف التجارية المصري في تصريحات سابقة لـ"الشرق".

وقال عوف إن الشركات تطالب بزيادة في الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء، موضحاً أن هناك مطالبات منذ 6 أشهر ماضية بزيادة الأسعار، وسط رفض من هيئة الدواء المصرية، ما أدى لوجود نقص في الأدوية المستوردة بنسبة 10%، وخاصة أدوية الأورام والهرمونات والقلب.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام