اعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبورغيف، اليوم الاثنين، عن رد المحكمة الاتحادية دعوى وزارة الاتصالات ضد هيأة الإعلام والاتصالات.
وقال أبو رغيف في بيان، ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم الاثنين قرارها برد الدعوى المقامة ضد الهيأة والمتعلقة بعدم دستورية أحكام الأمر 65 لسنة 2004، وقد جاء ردّ الدعوى لعدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامتها".
وقد شملت الدعاوى المقامة (ذات الأرقام 323 وموحداتها 333، 334 اتحادية 2025) عدة طعون تقدّمت بها وزيرة الاتصالات، تضمنت الطلب بإلالغاء، والطعن بدستورية عدد من مواد وأقسام الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، الذي ينظم عمل المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام، المعروف بأنه الأساس القانوني النافذ الذي تستند إليه الهيأة في مهامها التنظيمية والإشرافية".
وذكر الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا أن "الطعون المذكورة لا تستند إلى مصلحة مشروعة كافية لتبرير الإبطال أو الطعن في تلك المواد".
وثمّن أبو رغيف "قرار المحكمة الاتحادية"، عادّاً إياهُ "تأكيداً جديداً على دستورية واستقلالية هيأة الإعلام والاتصالات ومكانتها السيادية بوصفها مؤسسة اتحادية مستقلة تعمل بموجب القانون، وتضطلع بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة دولياً، وبما يواكب التطورات المتسارعة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام