أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء، بأن رواتب الموظفين مؤمنة، فيما لفتت إلى عدم توفر سيولة مالية للعلاوات والترفيعات.

وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، في حديث صحفي: "لدينا نقص في السيولة وهذا ما أشرنا إليه في بدياة السنة المالية والسنة الماضية".

وأضاف، أن "الرواتب مؤمنة لهذا العام ولكن هناك مشكلة في موضوع توفر السيولة بخصوص العلاوات والترفيعات".

ولفت إلى، "إقامة دعوى لدى الإدعاء العام والذي وجهت بضرورة الالتزام بنص المادة 77/ثانيا، وأشارت لدور مجلس النواب في الاستضافة وسحب الثقة والاستجواب"، مردفا: "لكن الاتفاقات السياسية هي المسيطرة على وضع البرلمان والتستر على المخالفات القانونية".

وتابع: لا توجد رؤية واضحة وخطوات جادة بشأن قرار الحكومة بإطلاق الترفيعات والعلاوات، في التواصل مع المؤسسات الحكومية بتوفير البيانات الأمر الذي يفضي إلى اطلاق أوامر إدارية بدون توفير تخصيص مالي".

وبين عضو اللجنة: "قد يكون هذا القرار هو مجرد اسكات الشارع واشغال المؤسسات الحكومية وموظفيها بإعداد بيانات بدون تخصيصات مالية مصادقة"، مؤكدا أن "هذا يعد مخالفة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام