عقد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً مع وفد حكومة إقليم كوردستان، خُصّص لمناقشة تحديد نقطة ربط مسار طريق التنمية عند الحدود العراقية- التركية، وآليات التنسيق مع حكومة الإقليم، بما يحقق الأهداف التنموية للمشروع.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط فقد شارك في الاجتماع، وزير النقل الاتحادي، رزاق السعداوي، والمنسق العام لشؤون المحافظات أحمد الفتلاوي، ورئيس هيئة المستشارين عبد الكريم الفيصل، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد علي الحكيم، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، وعدد من المديرين العامين في وزارتي النقل والإعمار والإسكان.

فيما مثّل حكومة إقليم كوردستان، وزير النقل والاتصالات، أنو جوهر عبدوكا، ورئيس ممثلية الإقليم في بغداد و فارس عبد الكريم، وعدد من المديرين العامين في حكومة الإقليم.

ونقل البيان عن تميم قوله، إن مشروع طريق التنمية لا يتقاطع مع أي مشروع دولي آخر، بل يمثل تكاملاً مع شبكة الطرق العالمية، بما يسهم في اختصار الوقت والكلفة لنقل السلع والمسافرين.

وشدد على أن المشروع يُعد مشروعًا اتحاديًا، وبالتالي فإن إدارته وأمنه ستكون من صلاحيات الحكومة الاتحادية، مبينًا أن الواردات التي سيحققها المشروع ستوزع وفقًا لما نص عليه الدستور العراقي، لافتًا إلى أن النية تتجه نحو تشكيل إدارة اتحادية مستقلة بصلاحيات كاملة لإدارة المشروع.

من جانبه، أكد وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، الأهمية الاستراتيجية لطريق التنمية، واصفًا إياه بـ"الحلم العراقي الذي طال انتظاره"، لما سيقدمه من خدمات تنموية كبرى، من البصرة حتى كوردستان.

وجدد عبدوكا دعم حكومة الإقليم للمشروع، وحرصها على توفير أفضل الظروف لتنفيذه.

وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لمسارات المشروع في مناطق إقليم كوردستان، ونقاط المرور حتى وصوله إلى منطقة الحدود التركية، والجدوى الاقتصادية والتنموية لكل محطة من محطات الطريق.

كما تم بحث وجهتي نظر الجانبين حول تحديد نقطة الربط مع الجارة تركيا، وآليات ربط المدن عبر الطرق البرية والسكك الحديدية بالمسار الرئيس، بما يحقق أكبر قدر ممكن من الفوائد الاقتصادية للمشروع، الذي سيسهم في تعزيز الحركة التنموية في المناطق التي يمر عبرها، من خلال توفير فرص العمل، وبناء المدن الاقتصادية والصناعية، لكون المسار سيكون خارج مراكز المدن، وبما يقلل من حجم الاستملاكات والتعارضات والتجاوزات، بحسب بيان وزارة التخطيط العراقية.

ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع الاستراتيجي لطريق التنمية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب.

وسيعمل المشروع أيضًا على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

يُذكر أن مشروع "طريق التنمية" هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام