أظهرت بيانات صادرة الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي لكندا انكمش 0.1% على أساس شهري في مايو/أيار، كما كان متوقعًا، إلا أن من المرجح أن يعوض هذا التراجع في يونيو/حزيران مع انتعاش بعض القطاعات.

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو بنسبة 0.1% في يونيو، كما يُتوقع أن يسجل نموًا سنويًا بنفس النسبة (0.1%) في الربع الثاني من العام.

وتتناقض هذه التقديرات مع توقعات واسعة النطاق تُشير إلى انكماش اقتصادي في الربع الثاني، وهو ما قد يتغير عند صدور البيانات النهائية لشهر يونيو في الشهر المقبل، وفقا لـ"رويترز".

وتُعد تجارة التجزئة جزءًا من قطاع الصناعات الإنتاجية الخدمية الأوسع، والذي يساهم بما يصل إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد استقر أداء هذا القطاع في مايو، حيث عوّضت أنشطة العقارات والنقل الخسائر التي تكبدها قطاع التجزئة.

أما في القطاعات السلعية المنتجة، والتي تشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي، فكان قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز الأكثر تراجعًا، حيث انكمش نشاطه بنسبة 1.0% خلال الشهر.

وقالت الهيئة أيضًا إن قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة 0.7% على أساس شهري، بعد تراجع نسبته 1.8% في أبريل/نيسان، وعزت ذلك إلى تراكم المخزونات المرتفعة بشكل كبير.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الكندي قد سجل نموًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الربع الأول، مدفوعًا بزيادة في مبيعات الصادرات إلى الولايات المتحدة، في محاولة للتغلب على موجة الرسوم الجمركية.

لكن مع دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ في مارس/آذار، بدأت آثارها السلبية تظهر على الصادرات والإنتاج الصناعي.

وقال بنك كندا، عقب قراره يوم الأربعاء بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75%، إنه يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 1.5% في الربع الثاني، نتيجة تراجع الصادرات بنسبة 25%.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام