أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن الحكومة تمكنت من الإيفاء بالتزاماتها المالية المتعلقة بتأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي: إن "الحكومة تمكنت من الإيفاء بالتزاماتها المالية التي تتضمن توفير رواتب 4 ملايين و 200 ألف موظف، ورواتب 3 ملايين متقاعد، بالإضافة إلى رواتب مليونين و 150 ألف مشمول بالرعاية الاجتماعية".
وأضاف الكاظمي، أن "الإيرادات النفطية المتأتية من تصدير 3 ملايين و 400 ألف برميل يوميا حتى مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى 65 دولارا للبرميل ستكون كافية إلى جانب الإيرادات غير النفطية مثل إيرادات هيئة الإعلام والاتصالات وهيئة الضرائب وهيئة المنافذ الحدودية وكذلك جبايات الوزارات وإيرادات الشركات الرابحة".
وتابع، أن "الإيرادات مما ذكر أعلاه يمكنها توفير 140 ترليون دينار لعام 2025 ليكون العجز المتبقي 10 ترليونات دينار فقط ضمن تخصيصات الموازنة المالية الاتحادية". 
وأوضح، أن "وزارة التخطيط قدرت حاجة المشاريع إلى 12,5 ترليون دينار، وهناك أيضًا حاجة إلى 12,5 ترليون دينار تمثل تكاليف استخراج النفط، ليكون المجموع المطلوب للجانب الاستثماري 25 ترليون دينار".
وأشار الكاظمي، أن "التمويل الحالي للشق الاستثماري يعاني تعثرًا وقد ينتج عنه إطلاق عجلة المشاريع الضرورية مثل بناء المدارس والمراكز الصحية وإكمال المستشفيات المهمة ومنها 5 في العاصمة بغداد". 
وبشأن الاتفاق مع إقليم كردستان، بين عضو اللجنة المالية، أنه "بعهدة إقليم كردستان العراق 9 ترليونات دينار سنويًا من تصدير النفط والإيرادات غير النفطية"، مؤكدًا على "ضرورة تطبيق الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم وإشراك ديوان الرقابة المالية بالحسابات والتدقيق".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام