دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، إلى تأليف لجنة عليا لمراقبة تنفيذ مشاريع مترو بغداد ومدينة الصدر الجديدة والخارطة الأساسية لبغداد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "هيئة النزاهة الاتحادية دعت إلى تأليف لجنة عليا لمراقبة تنفيذ مشاريع مترو بغداد ومدينة الصدر الجديدة والخارطة الأساسية لمدينة بغداد، وتحديد سقوف زمنية لإنجازها، ووضع الخطط الناجحة للتعامل مع المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذها".

وأضافت أن "التنسيق ضروري بين الوزارات والجهات ذات الصلة لتجنب الازدواجية وترشيد الإنفاق والتنفيذ السريع، وأن 37 مليار دينار كلفة مشروع الخارطة الأساسية ضمن موازنة أمانة بغداد الاستثمارية لعام 2025"، مبينةً أن "إحالة مشروع مدينة الصدر إلى شركة صينية حكومية ذات خبرة عالية".

وأوضحت الهيئة بحسب البيان أن "الفريق المؤلف في دائرة الوقاية الذي قام بزيارات إلى وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إضافة إلى أمانة بغداد، للاطلاع على مشاريع مترو بغداد والخارطة الأساسية ومدينة الصدر الجديدة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والنقل العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، رصد عدم المباشرة الفعلية بتنفيذ مشروعي مترو بغداد والخارطة الأساسية، فضلاً عن عدم إنجاز مشروع مدينة الصدر الجديدة؛ لعدم استكمال الإجراءات اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة".

وأوصى البيان، المرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس ووزارات التخطيط والمالية والنقل والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد، ب"التنسيق الفعال بين الوزارات والجهات ذات الصلة بتلك المشاريع؛ لضمان تكامل الخطط وتجنب الازدواجية وتسهيل الإجراءات وترشيد الإنفاق والتنفيذ السريع والفعال وفق السقوف الزمنية المحددة لها"، لافتاً إلى "عدم إدراج مشروع مترو بغداد ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد، إذ لا يزال المشروع قيد الدراسة وتدقيق الوثائق المالية للمستثمرين لدى البنك المركزي، ولم تتم المصادقة أو التوصية بإحالته على أي جهة استثمارية".

ونوّه البيان ب"موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ شبكة مسارات للمترو تغطي أكبر قدر من حاجة مدينة بغداد، وإدراج مشروع إعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على التنفيذ ضمن الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد للعام 2023 بكلفة (913,804,000,000) تسعمائة وثلاثة عشر مليار دينار، على أن يتحمل المستثمر كلفة المشروع كاملة، فضلاً عن تخويل الأمانة صلاحية التعاقد مع الشركة الاستشارية".

وحثّ على "الإسراع بتنفيذ (الخارطة الأساسية الرقمية لمدينة بغداد)، بعدّها الخطوة الأساسية لمشروعي مترو بغداد والبنى التحتية، مع مراعاة أن يكون التنفيذ من قبل شركات عالمية رصينة متخصصة بأعمال التصوير والمسح الجوي والطبوغرافي باستخدام أجهزة مسح دقيقة وحديثة، وتذليل المعوقات كافة التي تواجه تنفيذه

وتطرق البيان إلى "موافقة أمين بغداد على إدراج المشروع ضمن موازنة الأمانة الاستثمارية للعام 2025 بكلفة (37,424,530,000) سبعة وثلاثين مليار دينار؛ وبالرغم من ذلك لم تتم المباشرة بالمشروع فعليًا، مبينًا أن المشروع يهدف إلى الوصول إلى مخططات شبكات الماء والمجاري كافة ومعرفة تفاصيلها، ونشر شبكة من نقاط الضبط الأرضي الدقيقة، واستعمالها في المسوحات الحلقية للمواقع وتصحيح الخرائط، ووضع الخطط وإيجاد الحلول للمشاكل والكوارث الطبيعية، وإنشاء مرجع جغرافي محلي حديث".

وأوصى ب"الإسراع في إنجاز مشروع مدينة الصدر الجديدة الذي يتكون من 11,000 وحدة سكنية؛ كونه من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تهدف إلى خلق بيئة مجتمعية مزدهرة ومستدامة والمساهمة في حل أزمة السكن المتفاقمة، وتطوير البنى التحتية وخلق فرص عمل في القطاع الخدمي"، لافتًا إلى إحالة المشروع إلى شركة صينية حكومية ذات خبرة عالية.

وتابع البيان أن "تمت الإحالة بعد استحداث مكون (إعداد تصاميم مدينة الصدر الجديدة) بكلفة (11,932,800,000) أحد عشر مليار دينار ضمن مشروع العقد الاستشاري لإعمار مدينة الصدر والتعاقد مع ائتلاف شركات استشارية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بالمشروع بمبلغ (10,560,000,000) عشرة مليارات دينار، فضلاً عن إنجاز المسح الطوبوغرافي من قبل الهيئة العامة للمساحة وإعمال فحوصات تحريات التربة التي تم التعاقد مع المركز الوطني للمختبرات الإنشائية لتنفيذه".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام