واستعرض اللقاء آليات وإجراءات الهيأة في مراقبة الإنفاق وتحقيق الإصلاحات والاستقرار المالي، وتعزيز مبدأ الشفافية لضمان حقوق جميع العراقيين في التوزيع العادل للموارد وتعزيز الرقابة المالية، وترسيخ أسس النزاهة في إدارة المال العام.

كذلك جرى التأكيد على الدور المحوري للهيأة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة في التخصيصات وفق الأولويات المحددة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام