اصدر البنك المركزي في ايلول من العام الماضي دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤوسسية للمصارف وان هذه المعايير تركز بالاساس على حوكمة مجالس الادارات للمصارف وتنظيم الواجبات التخطيطية بمجالاتها الادارية والمصرفية وفقا لمعايير معتمدة من منظمات اقتصادية ومالية ومصرفية دولية .

وتم اخذها بنظر الاعتبار عند اصدار الدليل المعدل الجديد من قبل البنك المركزي وهذه الجهات هي مجموعة العمل المالي FATF ومؤوسسة التمويل الدولية IFC ومنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية ولجنة بازل وهيئة المراسلة والمراجعة للمؤوسسات المالية الاسلامية ومجلس معايير الاستدامة الدولية والتي تشير بشكل واضح على تشكيل مجلس الادارة ولجان مجلس الادارة والهيئة الشرعية والادارة التنفيذية والرقابة والشفافية والافصاح وحوكمة العلاقات مع أصحاب المصالح والمستثمرين والمساهمين وزبائن المصرف والموظفين .

وبمناسبة توجيهات البنك المركزي إلى إعادة تشكيل مجالس الإدارات للمصارف الحكومية والخاصة وفقا للمعايير الجديدة .نؤكد هنا على مواصفات وخبرات الاعضاء المرشحين لعضوية المجلس والتي توكد على أن مجلس الإدارة هو صانع القرارات النهائية للمصرف وهو المخطط للسياسات السليمة الاستراتيجية والمرحلية للمصارف والرقيب والمشرف على الإدارة التنفيذية والمتابع اليومي من خلال لجانه المتخصصة في ادارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتدقيق الداخلي .

وهذا يعني ان يمتلك عضو مجلس الادارة المعرفة والخبرة المالية والمصرفية والمهارة في ادارة النشاط ويؤمن بالفكر الاستراتيجي الذي يخططه ويقوده البنك المركزي بما في ذلك معرفته وايمانه بالتحول الرقمي وتقنية المعلومات وهذا مع الاسف لايتوفر حاليا باغلبية أعضاء مجالس الادارة .

ومن خلال المتابعة للواقع الحالي لمرشحي بعض المصارف لعضوية مجالس الادارة انه لاتتوفر المواصفات المطلوبة مما يتطلب تدقيق خبراتهم العملية والتنفيذية في اختصاصات ونشاط العمل المصرفي وعدم الاكتفاء بمساهماتهم المالية ومعلوماتهم النظرية والاكاديمية لان عضو مجلس الادارة في مرحلة الاصلاح المصرفي الشامل يجب أن يكون فاعلا ومخططا لمرحلة جديدة من الادارة المصرفية التي تعمل وفقا لمعايير واسس وضوابط الحوكمة المؤوسسية المعتمدة دوليا.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام