نيويورك تايمز: الدولار يشهد أسوأ بداية له منذ اكثر من نصف قرن

الاقتصاد نيوز - متابعة

 

كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، ان الدولار يشهد أسوأ بداية له منذ عام 1973 مع استمراره بالانخفاض حتى مع تراجع الرئيس ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية، وتعافي سوق الأسهم الأمريكية من خسائره.
 
وذكر التقرير ان "قيمة العملة الأمريكية انخفضت بأكثر من ١٠بالمائة خلال الأشهر الستة الماضية مقارنةً بسلة عملات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، وكانت آخر مرة ضعف فيها الدولار بهذا القدر في بداية العام ١٩٧٣، عندما أحدثت الولايات المتحدة تحولاً جذرياً وأنهت ربطه بسعر الذهب".
 
وأضاف ان "الحدث الجذري يتمثل في جهود ترامب لإعادة تشكيل النظام العالمي من خلال فرض رسوم جمركية صارمة وسياسة خارجية أكثر انعزالية، وأثّر مزيج من مقترحات ترامب التجارية، ومخاوف التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، على الدولار، الذي تأثر أيضًا بتراجع الثقة تدريجيًا في دور الولايات المتحدة في قلب النظام المالي العالمي". 
 
وأوضح التقرير ان "هذا يعني أن السفر إلى الخارج أصبح أكثر تكلفة للأمريكيين، وأن الاستثمار في الولايات المتحدة أصبح أقل جاذبية للأجانب، مما يُضعف الطلب في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى اقتراض المزيد من الأموال. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يُساعد ضعف الدولار المُصدّرين الأمريكيين، ويرفع تكلفة الواردات، على الرغم من أن هذه الآثار التجارية المعتادة متقلبة بسبب تهديدات الرسوم الجمركية".
 
وتابع التقرير انه "حتى مع تراجع ترامب عن أكثر تعريفاته تطرفًا، وتعافي أسواق الأسهم والسندات الأمريكية من خسائرها في وقت سابق من العام، استمر الدولار في الانخفاض، فيما قال ستيف إنجلاندر، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في ستاندرد تشارترد: "ليس ضعف الدولار أو قوته هو المشكلة. المشكلة هي: ما الذي يُخبرك به هذا عن نظرة العالم لسياساتك؟". 
 
وأشار التقرير الى انه "في البداية، ارتفع الدولار بشدة بعد إعادة انتخاب ترامب. وكما هو الحال مع المستثمرين في سوق الأسهم، اعتبره متداولو العملات مؤيدًا للنمو وداعمًا للأعمال، مما أدى على الأرجح إلى جذب استثمارات من جميع أنحاء العالم وزيادة الطلب على العملة الأمريكية، لكن هذا الحماس لم يدم طويلا فبعد أن بلغ ذروته في منتصف كانون الثاني الماضي، بدأ مؤشر الدولار في الانخفاض، وتبددت آمال إدارة داعمة للأعمال التجارية، لتحل محلها مخاوف مستمرة بشأن التضخم المستمر وتأثير أسعار الفائدة المرتفعة أصلاً على الاقتصاد وعلى الشركات في سوق الأسهم.
 
وأعرب المحللون عن قلقهم من تحول واسع النطاق بعيدًا عن الدولار والأصول الأمريكية على نطاق أوسع - وهو تغيير عن السنوات الأخيرة، عندما هيمنت الولايات المتحدة على المشهد الاستثماري وتدفقت الأموال إلى الأصول الأمريكية، ومن المرجح أن الرسوم الجمركية المرتفعة تعني انخفاض الواردات، وانخفاض الواردات يعني انخفاض الدولارات المدفوعة للشركات في الخارج. وهذا بدوره قد يُقلل من قيمة الدولارات المُعاد استثمارها في الولايات المتحدة، في أسواق مثل السندات الحكومية، وذلك بفضل سهولة تجنب تبادل العملات وثقة المستثمرين في الأسواق الأمريكية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 514
أضيف 2025/07/01 - 2:34 PM