حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير نُشر الخميس، من استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي في 2024، مشيرًا إلى أن العام الجاري قد يكون أكثر سوءًا، في ظل تصاعد التوترات التجارية التي تقوض ثقة المستثمرين.

وأفاد التقرير بأن صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر – دون احتساب عدد من اقتصادات أوروبا الوسيطة – تراجعت بنسبة 11%، ما يشير إلى انخفاض كبير في النشاط الاستثماري الإنتاجي الحقيقي.

وعزا الأونكتاد هذا التراجع إلى التوترات الجيوسياسية والانقسامات التجارية، التي ساهمت في إضعاف ثقة المستثمرين خلال العام الماضي، وهو ما وصفته الأمينة العامة للمؤتمر، ريبيكا جرينسبان، بأنه "سمٌّ قاتل لثقة المستثمرين"، وفقا لـ"رويترز".

وبينما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 4% ليبلغ 1.5 تريليون دولار، عند احتساب اقتصادات أوروبا الوسيطة التي تُستخدم كمراكز مؤقتة لتحويل الاستثمارات إلى وجهاتها النهائية، أكد الأونكتاد أن هذا الرقم مضلل، إذ إن معظم هذه الاستثمارات لم تكن إنتاجية فعليًا.

وأضافت جرينسبان: "نرصد اتجاهًا مقلقًا للغاية… فحجم الاستثمار الذي يخلق وظائف حقيقية ويساهم في تطوير البنية التحتية آخذ في التراجع".

وأظهر التقرير أن الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما في أوروبا، شهدت انخفاضًا حادًا في الاستثمارات بلغ 58%. في المقابل، سجلت أميركا الشمالية – بقيادة الولايات المتحدة – نموًا بنسبة 23% في الاستثمار الأجنبي المباشر. كما حققت دول جنوب شرق آسيا ثاني أعلى مستوى على الإطلاق من تدفقات الاستثمار، بزيادة قدرها 10% لتصل إلى 225 مليار دولار.

ورغم استقرار تدفقات رؤوس الأموال إلى الدول النامية إجمالًا، لاحظ الأونكتاد أن هذه الاستثمارات لا تتجه إلى القطاعات الحيوية القادرة على خلق فرص العمل، مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام