في تطور جديد ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على موسكو، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، سلسلة من المقترحات لتوسيع وتعميق العقوبات المفروضة على روسيا، مؤكدة أن “إنهاء الحرب في أوكرانيا بات ضرورة ملحّة”.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم، إن الاتحاد الأوروبي فرض حتى الآن 18 حزمة من العقوبات استهدفت قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي، على رأسها النفط والمصارف. وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد النقاش داخل الأوساط الأوروبية حول فعالية العقوبات وآفاق التصعيد الاقتصادي ضد الكرملين.

خفض سقف سعر النفط الروسي

من بين أبرز المقترحات الجديدة، أعلنت رئيسة المفوضية عن التوجه نحو خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل، في محاولة لتقليص العائدات المالية التي تستخدمها موسكو في تمويل مجهودها الحربي في أوكرانيا.

تشديد القيود على النظام المالي

كما اقترحت فون دير لاين تحويل الحظر الجزئي المفروض حاليًا على استخدام روسيا لنظام “سويفت” المالي العالمي إلى حظر كامل على جميع المعاملات الروسية. وشددت على أن هذا القرار “سيوجه ضربة قوية لقدرة موسكو على إجراء التحويلات الدولية”.

توسيع الحظر على التحويلات الروسية

أضافت المسؤولة الأوروبية أن المقترحات تشمل كذلك توسيع نطاق حظر التحويلات المالية الروسية إلى دول ثالثة، بهدف منع محاولات الالتفاف على العقوبات من خلال شبكات مالية وسيطة.

عقوبات على شركات داعمة للجيش الروسي

في سياق موازٍ، كشفت فون دير لاين عن إدراج 22 شركة روسية وأجنبية على قائمة العقوبات، بتهمة تقديم دعم مباشر أو غير مباشر للجيش الروسي. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس “رغبة الاتحاد الأوروبي في تطبيق العقوبات بطريقة أشد وأكثر استهدافًا للمنظومة الداعمة للحرب”

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام