منحت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا، الشركات التي لم تستكمل تأمين رأس المال المطلوب، مهلة سنة واحدة فقط، للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، لدخول سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية.

وبينت الوزارة أن الهدف من هذا التعميم، تبسيط الإجراءات وحسن سير العمل، وتشجيع زيادة الأعمال، والدخول في سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية، وبغية خلق سوق تنافسية بين التجار، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني في كل المجالات.

ونص التعميم الذي أصدرته الوزارة اليوم، وأوردته وكالة سانا" االسورية للأخبار، أن تمنح الشركات، التي لم تستكمل تسديد رأس مالها وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 56 و 92 من قانون الشركات رقم (29) لعام 2011، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق المادة 224 من القانون المذكور، مهلة سنة واحدة فقط، اعتباراً من تاريخه، وذلك للقيام بالإجراءات القانونية، على ألا تمنح الشركات المذكورة نسخاً مصدّقة عن سجلاتها التجارية، إلا بعد تسوية أوضاعها.

رفع العقوبات يشجع الشركات

إلى ذلك، أكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، ما ينعكس بشكل إيجابي على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الوزير الشعار في تصريحات لوكالة سانا أن رفع هذه العقوبات ستكون له آثار كبيرة على القطاعين المصرفي والتجاري من ناحية التسهيلات في التحويلات المالية، والتحسن في توريد المواد الأساسية، وانخفاض في كلف النقل والاستيراد، كما يشكل بادرة إيجابية لجهة تدفق رؤوس الأموال السورية وغيرها من الراغبة بالعمل والاستثمار في سوريا، وخاصة أن البلاد تشكّل وجهة استثمارية مغرية وجاذبة لمعظم الشركات العالمية، بعد عقود من الانغلاق إبان النظام البائد.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري أن رفع هذه العقوبات يمكّن طيفاً واسعاً من الشركات والمؤسسات المالية السورية من التعامل بحريّة مع نظيرتها العالمية لجهة انتقال رؤوس الأموال، وبالتالي تدفق الاستثمارات دون حواجز أو قيود إلى كل القطاعات التي حُرمت منها على مدى أكثر من 60 عاماً.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام