قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض معدلي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 24% و25% على الترتيب.

جاء قرار اللجنة بعد أن خفضت معدلات الفائدة بواقع 225 نقطة أساس لأول مرة منذ تشرين الثاني 2020 خلال اجتماعها السابق في 17 نيسان، بدعم من تباطؤ معدلات التضخم.

يأتي الخفض الثاني للفائدة يوم الخميس متوافقاً مع توقعات 50% ممن شملهم استطلاع خاص لـ CNBC عربية، شمل 14 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، بأن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماع اليوم نظراً لعدة عوامل من بينها: الحاجة لدعم النشاط الاقتصادي والهدوء النسبي في التوترات التجارية العالمية خلال الآونة الأخيرة.

وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان للبنك المركزي يوم الخميس، إن هذا القرار يأتي انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في نيسان.

وأضافت أن القرار يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدماً في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. 

وذكرت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. 

وقالت: "سوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام