تعكف وزارة التجارة على تنفيذ مشروع (بيتي) السكني بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك (الإسكان الأخضر) الصديق للبيئة بمشاركة جهات دولية عدة. 

وقال مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة مالك الدريعي في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة للقطاع الخاص، من خلال تهيئة أوراق عمل خاصة بالوكالات التجارية والتحكيم التجاري والمدن الذكية وطروحات الأمن السيبراني.

وأشار إلى الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية لتقديم خطة وورقة عمل مع رجال الأعمال، إضافة إلى تنفيذ مشاريع للمدن الذكية السكنية على وفق التحول التقني والتكنولوجي، في وقت يتم فيه الاستعداد للمشاركة قريباً في المؤتمر العام للمدن الذكية في بغداد.

ولفت الدرعي إلى إنشاء مجلس لتطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء وعضوية خمسة من المديرين العامين من مؤسسات القطاع العام و40 شخصية من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين تم انتخابهم من كل قطاع سعياً لتطوير عملية التنمية. 

وذكر أنه تم التعاون مع المنظمات الدولية بغية تنفيذ مشاريع تنموية منها مشروع (بيتي) المتضمن إنشاء 200 وحدة سكنية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بكلفة 20 مليون يورو ولمدة أربعة أعوام، فضلاً عن مشروع (الإسكان الأخضر) الصديق للبيئة باستخدام مواد عازلة وبكلفة أقل، إذ سيجري العمل به بالشراكة مع عدد من المنظمات والجهات الدولية منها مركز التجارة الدولية والبنك الدولي ومنظمة العمل والإسكان، والمنظمة الدولية الهبيتايد.

وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين السياسة السكنية والبناء وتشغيل الشباب والنساء العاطلين عن العمل، إذ سيتم اختيار منطقتين لإنشائها في بغداد، وقد تكون في الموصل أيضاً بعد اتمام دراسة هذا الموضوع لاتخاذ القرار النهائي.

وأفاد الدريعي بأن الدائرة تعدّ حلقة وصل بين المؤسسات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والشبكات والمؤسسات والمنظمات من خلال إقامة الأنشطة التجارية والملتقيات للمشاركة برسم السياسة التجارية وتنمية وتطوير القطاع الخاص وتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية وتوفير خزين استراتيجي للسلع والمواد الغذائية الضرورية للبلاد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام