وصفت وزارة الموارد المائية وضع الخزين المائي للبلاد حالياً، بالصعب، وفيما أعلنت تعزيز نهري دجلة والفرات من خزين بحيرة الثرثار، لتجاوز الشحِّ الحاصل فيهما، أكدت أن العراق يسجل أعلى نسب الهدر عالمياً.

وتفاقمت أزمة شحِّ المياه في العراق خلال الأعوام الماضية لأسباب عدة، أهمها التغير المناخي والتراجع الكبير بإمدادات الحصص المائية من دول المنبع، بالتزامن مع تقارير للأمم المتحدة التي تؤكد أنه وبحلول العام 2035، لن تستطيع أنهر العراق أن تلبِّي أكثر من 15 بالمئة من احتياجاته.

مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل بالوزارة المهندس غزوان عبد الأمير السهلاني، أوضح في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن وضع الخزين المائي للعراق في الوقت الحالي، صعب وهو أقل من 2024 والأعوام السابقة. 

وبين أن الهيئة ومن خلال المركز الوطني والهيئة العامة للسدود في الوزارة، مستمرة بتوزيع الحصص المائية بين المحافظات والتي بدأت منذ الأول من أيار وتستمر حتى الأول من تشرين الثاني المقبل، والهادفة إلى تأمين مياه الشرب وريّ البساتين والخضر، مؤكداً إزالة التجاوزات لإيصال المياه إلى أبعد نقطة في البصرة.

السهلاني أرجع أسباب الشحِّ المائي في البلاد، إلى قلَّة هطول الأمطار، وإطلاق حصص مائية خلال الأشهر الماضية، أكثر من الواردات، بهدف تأمين الخطة الزراعية الشتوية، متوقعاً حصول اتفاق على الخطة الزراعية الصيفية بين وزارتي الموارد والزراعة خلال الأسبوع المقبل.

وأكد أن معدلات الهدر بمياه الشرب للفرد الواحد في العراق، مرتفعة للغاية، إذ تجاوزت المعدلات المقررة يومياً والبالغة 135 لتراً لسكان القرى والأرياف، و200 لتر للأقضية والنواحي، و240 لتراً لمراكز المدن، لافتاً أن حصة الفرد ببعض مناطق البلاد، فاقت أقصى المعدلات العالمية المقررة، لتصل إلى 700 لتر يومياً، ما يتطلب معالجة سريعة وحاسمة.

وبشأن إجراءات الوزارة لمعالجة الشحِّ الحاصل، بين أن الهيئة تضخّ يومياً ومنذ نهاية الشهر الماضي، 140 م3/ثا، منها 80 م3/ثا لتعزيز نهر الفرات، و70 م3/ثا لتعزيز دجلة، وعبر بحيرة الثرثار ومن خزينها (الميت)، كاشفاً عن أن مجموع ما تم خزنه من مياه الأمطار خلال الموسم الشتوي الماضي في البحيرة، لم يتجاوز الـ500 مليون م3.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام