أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، أنه باع جميع أسهمه في شركة "باز" الإسرائيلية العاملة في قطاعي التجزئة والطاقة، بسبب امتلاكها وإدارتها لبنية تحتية تُستخدم في توريد الوقود إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها، بعد أن اعتمد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، في أغسطس/آب الماضي، تفسيرًا أكثر تشددًا لمعايير الأخلاق التي يُلزم بها الشركات التي تدعم أنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسبق أن تخارج الصندوق، في ديسمبر/كانون الأول، من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، وفق وكالة "رويترز".

ويُعد هذا القرار أحدث خطوة تتخذها مؤسسة مالية أوروبية لقطع علاقاتها مع شركات إسرائيلية أو شركات لها صلات بإسرائيل، وذلك منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتُعد "باز" أكبر مشغّل لمحطات الوقود في إسرائيل، حيث تدير 9 محطات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس الأخلاقيات، في توصيته بسحب الاستثمارات، إن “باز تساهم في استمرار وجود المستوطنات من خلال تشغيل البنية التحتية لتوريد الوقود لها”.

وأضاف: "المستوطنات أُنشئت في انتهاك للقانون الدولي، واستمرار وجودها يمثل خرقًا متواصلاً له".

ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة "باز" حتى الآن، خارج ساعات العمل الرسمية.

وكانت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة قد قضت العام الماضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المستوطنات، غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن – وهو حكم رفضته إسرائيل واعتبرته "خاطئًا تمامًا" وأحادي الجانب.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك عمليات تخارج إضافية مرتقبة من شركات أخرى.

وفي المجمل، قام مجلس الأخلاقيات بتقييم نحو 65 شركة ضمن محفظة الصندوق، تعمل في قطاعات متعددة تشمل إمدادات الطاقة، وتشييد البنية التحتية، والسياحة، والخدمات المصرفية، وغيرها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام