رأت رئيسة الفدرالي الأميركي في كليفلاند بيث هاماك، أن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة كيفية استجابة الاقتصاد للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيرها من السياسات قبل تحديد موعد تخفيف السياسة النقدية والبدء بتغيير أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الكثير من أجندة الإدارة الشاملة لا تزال غير واضحة.

وقالت هاماك: "أنا مستعدة للتحرك متى ما توفرت لدينا أدلة واضحة ومقنعة، ولكن... بالنظر إلى اتساع نطاق السياسات التي نوقشت ووُضعت، أعتقد أن هناك تساؤلًا حقيقياً حول شكل تلك الآثار، وبالتالي قد يستغرق الأمر وقتاً أطول".

في مقابلة على هامش مؤتمر السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، حيث شرحت المعضلة الحالية التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي، أشارت هاماك إلى أنه: "لا تتوفر بيانات كافية حتى يونيو/ حزيران"، موعد اجتماع الفدرالي القادم لتحديد أسعار الفائدة.

على سبيل المثال، في حين أظهرت أحدث البيانات انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.3% في الربع الأخير، يرى معظم المحللين أن هذه ليست إشارة واضحة على الاتجاه الاقتصادي بسبب التشوهات الناجمة عن السياسة التجارية؛ وبالنسبة لهاماك، فقد اتسم الاقتصاد بالمرونة، وما زال مساره المستقبلي غامضاً.

وأكدت: "أعتقد أن كل شيء متقلب للغاية، وأعتقد أننا بحاجة إلى الانتظار لنرى كيف ستتطور البيانات".

في المقابل، لاحظت هي وزملاؤها من صانعي السياسات قوة سوق العمل، حيث يبلغ معدل البطالة 4.2% فقط، لكنهم أقروا أيضاً بالمخاطر التي تهدد سوق العمل مع بدء الشركات في التفكير في تداعيات سياسات التعريفات الجمركية الجديدة.

وقالت إنه "إذا ثبت أن تأثير الرسوم الجمركية على رفع الأسعار محدود وضعف الاقتصاد، "فسنرغب في التركيز بشكل أكبر على جانب التوظيف من مهمتنا".

أبقى الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند نطاق 4.25%-4.50%، وهو النطاق الذي استقرت عليه منذ ديسمبر. 

وفي حين أن الرسوم الجمركية تزيد من خطر ارتفاع التضخم والبطالة، صرّح رئيس الفدرالي جيروم باول بأنه لم يتضح بعد حجم هذه الرسوم، أو مدتها، أو ترتيبها، ومع استمرار المفاوضات التجارية وعدم معرفة النطاق الكامل للرسوم، فمن السابق لأوانه معرفة كيفية استجابة الاحتياطي الفيدرالي.

فيما يتعلق بالتضخم، قالت إن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادات أسعار لمرة واحدة فقط. لكنها أضافت أن بعض الشركات تُخطط لإجراء سلسلة من التعديلات على الأسعار تدريجياً مع معرفة مستوى ضرائب الاستيراد التي تواجهها، وهي عملية قد تستمر حتى فصل الصيف. 

ويخشى مسؤولو الفدرالي من أنه كلما طال أمد هذه المشاكل، زاد خطر استمرار التضخم. وهذا يتطلب تشديداً في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام