باشرت وزارة الكهرباء دراسة العقود الفنية للشركات المتخصصة بمجال الطاقة المتجددة التي تم اختيارها لتنفيذ أعمال نصب المنظومات الشمسية.

يأتي هذا في وقت دعا فيه خبير في مجال الطاقة  إلى إعفاء منظومات الطاقة الشمسية من الرسوم الضريبية والجمركية، وزيادة توعية المواطنين بمبادرة البنك المركزي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى العبادي في حديث لـ"الصباح"، إن دراسة العقود التجارية الخاصة بالشركات، تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية التي ستتولى منح المواطنين قروضاً خاصة لاقتناء منظومات الطاقة الشمسية المنزلية، مضيفاً أن الاختيار سيقع على الشركات التي تمتلك منصة خاصة بها في البنك المركزي لتسهيل التعامل بشراء المنظومات. 

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار الدعم الحكومي لتنويع مصادر الطاقة، لافتاً  إلى أن تنفيذ هذا المشروع في المنازل سيخفف الضغط على منظومة الكهرباء الوطنية. 

وذكر العبادي أنه تمت مفاتحة دائرة المحاسبة في البنك المركزي لاختيار عدد من الشركات التي سبق أن تمت دراسة عروضها الفنية والهندسية والتجارية من قبل المختصين في وزارة الكهرباء، وعلى ضوء ذلك تعدُّ الشركة مؤهلة للإعلان عنها عبر منصة (أور) الرسمية ليتسنى للمواطنين التعامل بشكل مباشر مع هذه الشركات دون غيرها. 

واختارت وزارة الكهرباء سابقاً ثماني شركات متخصصة بمجال الطاقة المتجددة كدفعة أولى، و 16 شركة كدفعة ثانية، ليصبح عدد الشركات المؤهلة 24.

بدوره، دعا الخبير في مجال الطاقة والكهرباء بلال الخليفة، الجهات المعنية  إلى إكمال مشاريع الطاقة المتجددة التي وقعت عقودها منذ الدورة الحكومية السابقة والتي كان من المفترض أن توفر طاقة كهربائية عبر المنظومات الشمسية تصل لسبعة آلاف ميغاواط .

  وعدَّ خطوة البنك المركزي بمنح القروض للمواطنين، ناجحة، بيد أن هذه المبادرة بحاجة  إلى دعم وتشجيع المواطنين على نصب المنظومات الشمسية من خلال منح قروض ميسرة بفوائد قليلة، فضلاً عن ضرورة إعفاء المنظومات من الرسوم الجمركية أو الضرائب، إضافة  إلى تعريف المواطنين بأهميتها في توليد طاقة نظيفة دائمية وغير مكلفة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام