قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن النتائج المحدثة للناتج المحلي الإجمالي للمملكة كشفت عن دور أكبر للقطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي، مع ارتفاع نسبة مساهمته إلى 53.2% خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة 5.7% عن التقديرات السابقة.

وذكر الإبراهيم، خلال بيان في الأول من أيار، أن مواصلة الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول لنموها بنسبة 4.2% يشير إلى مرونة بيئة الأعمال في السعودية، وديناميكية السياسات التنموية في إطار مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، مؤكداً ضرورة تحديث البيانات بشكل متواصل من أجل ضمان دقة قراءة الواقع الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.

وأضاف الوزير أن هيئة الإحصاء شرعت في بداية عام 2024 في تنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، عبر حزمة من المسوح الإحصائية، تضمنت زيارة 2.4 مليون موقع ضمن المسح الاقتصادي الشامل، و122 ألف أسرة ضمن مسح دخل وإنفاق الأسرة، وأكثر من 880 ألف حيازة زراعية ضمن المسح الزراعي الشامل، إلى جانب استخدام أكثر من 60 مصدر بيانات إداري.

وقال الإبراهيم إن هذه المدخلات أتاحت للهيئة إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلاً، وتقديرات متسقة للناتج المحلي الإجمالي بالمناهج الثلاث: الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إلى جانب زيادة مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطاً اقتصادياً مقارنة بـ 85 نشاطاً في السابق.

وذكر أنه نتج عن هذا التحديث الشامل زيادة حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، من بينها: أنشطة التشييد والبناء (بنسبة 61%)، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (بنسبة 29.8%)، والنقل والتخزين والاتصالات (بنسبة 25.5%).

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية نمو الاقتصاد السعودي بنحو 2.7% في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات الصادرة يوم الخميس، نما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس فصلي بنحو 0.9%، مدعوماً بالأنشطة الحكومية بنسبة 4.9% والأنشطة غير النفطية 1%.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام