رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسية إلى 46% الخميس، ، بعد شهر من الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، والتي زادت من الضغوط على الاقتصاد التركي.

يأتي هذا القرار في خطوة مفاجئة في إطار سعي البنك المركزي لطمأنة المستثمرين بعد الاضطرابات الداخلية وخطط التعريفات الأميركية التي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة.

وصرح المركزي التركي في بيان أن لجنة السياسة النقدية قد قررت رفع سعر الفائدة من 42.5 بالمئة إلى 46 بالمئة". كما رفع البنك سعر الإقراض لليلة واحدة من 46 بالمئة إلى 49 بالمئة، في خطوة متشددة.

وكانت أغلب التوقعات تشير إلى إبقاء المركزي التركي على معدلات الفائدة دون تغيير.

وارتفعت قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي بعد القرار، وقلصت الأسهم التركية مكاسبها.

قالت لجنة السياسة النقدية التركية في بيانها المرفق بالقرار: "من المتوقع أن يرتفع التضخم الشهري للسلع الأساسية بشكل طفيف في أبريل نتيجةً للتطورات الأخيرة في الأسواق المالية، بينما من المرجح أن يظل تضخم أسعار الخدمات مستقرًا نسبيًا".

وأضافت أن البنك يراقب أيضًا "الآثار المحتملة لتصاعد الحمائية في التجارة العالمية على عملية انكماش التضخم".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام