أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الجمعة، أن رأس المال العراقي يمثل النسبة الأكبر من الاستثمارات المنفذة والمجازة في البلاد، فيما أشارت إلى وجود توازن إيجابي بين رأس المال المحلي والأجنبي في المناخ الاستثماري.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم، إن القطاع الخاص العراقي يستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات في قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والصناعة والخدمات والتجارة، فيما تتركز الاستثمارات الأجنبية والعربية في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ولا سيما الطاقة والبنى التحتية والمشاريع التي تتطلب تقنيات ورؤوس أموال كبيرة.

وأضافت أن الهيئة تعمل على توطين رأس المال العراقي وحمايته، عبر تبسيط الإجراءات من خلال نظام النافذة الواحدة، وتوفير الأراضي الاستثمارية، وتشجيع الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية بهدف نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق العراقية.

وأشارت إلى أن قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل يوفر حماية وضمانات قانونية للمشاريع، إلى جانب حزمة من الحوافز للمستثمرين العراقيين، بينها إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات، وقد تمتد إلى 15 سنة بحسب نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع، فضلاً عن الإعفاءات الجمركية للمعدات والموجودات المستوردة للمشاريع الاستثمارية.

وبيّنت أن القطاع الخاص أصبح شريكاً رئيسياً في تنفيذ مشاريع المدن الجديدة والمجمعات السكنية والبنى التحتية، مع توجه نحو المدن المستدامة والذكية، وإدخال التقنيات الحديثة في إدارة الخدمات.

ولفتت الهيئة إلى توجهها لفتح مجالات استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص في الطاقة المتجددة ومعالجة النفايات وتدويرها وإدارة المياه ومشاريع النقل الاستراتيجية، بما يسهم في تقليل الأعباء عن الموازنة العامة وتحسين مستوى الخدمات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام