صوت البرلمان الألماني (بوندستاج)، الثلاثاء، لصالح حزمة مالية كبرى تتضمن تغييرات في سياسات الديون طويلة الأمد لتمكين زيادة الإنفاق الدفاعي وصندوق البنية التحتية والمناخ بقيمة 500 مليار يورو (548 مليار دولار).

صوّت نحو 513 عضوًا برلمانيًا لصالح الخطة، بينما صوّت 207 ضدها. ولم يمتنع أي عضو عن التصويت.

كان إقرار الحزمة يتطلب موافقة أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان. كما يحتاج القانون إلى موافقة المجلس الاتحادي (البوندسرات)، وهو هيئة تمثل ولايات البلاد، يوم الجمعة ليصبح جزءًا من الدستور الألماني.

بموجب القوانين الجديدة المقترحة، فإن نفقات الدفاع وبعض النفقات الأمنية التي تتجاوز عتبة معينة لن تخضع بعد الآن لقاعدة مكابح الديون، التي تحد من حجم الديون التي يمكن للحكومة أن تتحملها ويحدد حجم العجز الهيكلي في الميزانية الفدرالية.

كما سيتم إعفاء القروض الممنوحة كجزء من صندوق البنية التحتية من نظام كابح الديون، في حين ستتمتع ولايات ألمانيا أيضًا بمرونة أكبر فيما يتعلق بالديون.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام