أكدت هيئة التقاعد الوطنية، الإثنين، التوجه لحسم الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية بإضافة مخصصات الخطورة لرواتبهم التقاعدية في القريب العاجل، فيما لفتت إلى أن عملية التحول الرقمي والفرق الجوالة أسهمت بتسريع إنجاز المعاملات وخففت زخم المراجعين.

وقال مدير الإعلام في الهيئة علاء محمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي من خلال أتمتة معاملات المتقاعدين، حيث تم الانتقال من المعاملات الورقية إلى الأنظمة الالكترونية بما في ذلك استخدام أنظمة الباركود".
وأضاف، أن "هذه الخطوة أسهمت في تسريع إنجاز المعاملات عبر إنجاز المعاملات من الوزارات المعنية بكل متعاقد إلى الهيئة الكترونيا، حيث تم إنجاز ما يقارب 5,000 معاملة تقاعدية خلال الشهر الماضي عبر هذه الأنظمة، مما خفف من زخم المراجعين في مقر الهيئة، كما ساعدت الفرق الجوالة التابعة للهيئة في إنجاز المعاملات داخل الوزارات نفسها، دون الحاجة إلى حضور المتقاعدين إلى الهيئة".

وبالنسبة للفروق المالية لجرحى القوات الأمنية، قال محمد: إنه "تبين أن الجرحى لم تضف إليهم فقرة قانونية تتعلق بإضافة مخصصات الخطورة لهم، إذ إن المفترض أن يتقاضاها براتبه الوظيفي والتقاعدي أيضًا، وتم تعديل رواتبهم وإضافة مخصصات الخطورة لرواتبهم التقاعدية مما يستوجب صرف فروقات مالية بأثر رجعي".

وأشار إلى، أن "رئيس هيئة التقاعد قدّم مقترحًا لرئيس الوزراء لتوفير التخصيصات المالية اللازمة لصرف هذه المستحقات"، مؤكدًا، أنه "سيتم صرفها في القريب العاجل".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام