أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، حرصها على دعم النظام المصرفي في العراق وتشريع القوانين التي تخدمه، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في المصارف يسير بوتيرة متصاعدة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، في كلمة له خلال المعرض والمؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية تواكب عمل المصارف داخل العراق، وعلى رأسها البنك المركزي، الذي يرعى ويتابع المصارف الأهلية والحكومية لتؤدي دورها على النحو الأفضل”، لافتا إلى أن “اللجنة المالية حريصة على دعم النظام المصرفي ووضع كل التشريعات والقوانين التي تخدم هذا القطاع”.

وأضاف، "نأمل أن يخرج المؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق بمخرجات مفيدة"، مبينا أن" الهدف هو تعزيز النظام المصرفي بعد مرحلة من التلكؤ السابق الذي تمت معالجته”، معربًا عن أمله في أن يتطور النظام المصرفي إلى الأفضل".

وأكد أن "التحول الرقمي في المصارف يسير بشكل متصاعد، وفقا للجدول البياني والأرقام”، مشيرًا إلى أنه “لا بد أن يكون للمصارف دور في جانب التنمية الاقتصادية في البلد من خلال دعم المشاريع".

وتابع الكاظمي أن" اللجنة المالية تتطلع أن تكون نسبة مهمة من الاستيرادات، التي بلغت 80 مليار دولار لعام 2024، موجهة لاستيراد خطوط إنتاجية وليس فقط استهلاكية".

وبين أن "اللجنة المالية ترحب بمخرجات المؤتمر، و هي مستعدة لمواكبتها وتشريع القوانين اللازمة، وتقديم الدعم والإسناد لتنفيذ مقررات المؤتمر، بما يتناسب مع الحركة الاقتصادية في البلد، حيث تنتج الدولة ما يقارب 125 مليار دولار سنويًا من الإيرادات النفطية وغير النفطية، يُضاف إليها الناتج القومي الداخلي للقطاع الخاص، مما يوفر سيولة نقدية كبيرة تتيح للنظام المصرفي أن يكون له دور في تنظيم الحركة المالية”.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام