أعلنت وزارة المالية اللبنانية، الثلاثاء، إبرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند المصدرة من الجمهورية اللبنانية لتعكس تعليق حق الدولة بالادلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية وفقاً لقانون ولاية نيويورك لغاية التاسع من آذار 2028، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ السابع من كانون الثاني 2025.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إن هذا التعليق ينطبق على جميع سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانية، والمدرجة في اللائحة المرفقة.

وأضافت أنه تم توقيع هذا الملحق استناداً الى المادة 23.1 من اتفاقية الوكالة المالية المعدلة والمحدثة بتاريخ الأول من آذار 2010، والتي تنص على أنه يجوز للدولة إبرام تعديلات لاتفاقية الوكالة المالية، دون موافقة حاملي سندات اليوروبوند، لإجراء أي تغيير لا يؤثر سلباً على حقوق أي من حاملي السندات.

وذكرت أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الدولة من جراء مقاضاتها من حاملي السندات، وفسح المجال أمام وضع وإتمام خطة لإعادة هيكلة منتظمة لمحفظة "اليوروبوند".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام