"إنديان أويل" تشتري 4 ملايين برميل نفط من الشرق الأوسط وأفريقيا   الإقتصاد نيوز   أسعار الديزل في الولايات المتحدة تواصل تحطيم الأرقام القياسية   الإقتصاد نيوز   المفوضية الأوروبية: النزاع حول مضيق هرمز كبد الاتحاد الأوروبي 90 مليار يورو   الإقتصاد نيوز   زوكربيرغ يرفض دعوات تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي أو إبطائه   الإقتصاد نيوز   المنافذ الحدودية تحبط محاولة تهريب شواصي دراجات ممنوعة من الاستيراد في زرباطية   الإقتصاد نيوز   غرفة التجارة الإيرانية العراقية: معبر جذابة لا يزال مغلقاً أمام دخول البضائع   الإقتصاد نيوز   المالية: إجراءات تنفيذ قرار زيادة أجور أطباء العقود من 400 إلى 600 ألف دينار في طور الإنجاز   الإقتصاد نيوز   وزارة البيئة: 85% من التلوث سببه مؤسسات حكومية!   الإقتصاد نيوز   وكيل النفط يبحث زيادة إنتاج حقل القيارة وتطوير المصفى المتكامل   الإقتصاد نيوز   كردستان: انخفاض إنتاج الكهرباء 1000 ميغاواط بسبب تقليص إمدادات الغاز   الإقتصاد نيوز  
وزير النفط: البرلمان يدرس مشروع قانون لاستلام نفط إقليم كردستان
وزير النفط حيان عبد الغني

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، الإثنين، تقديم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة.

وقال عبد الغني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مشروع قدم من قبل الحكومة الى البرلمان يتم دراسته حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة".

وأضاف، أن "ذلك يستمر لحين إعادة دراسة الكلف الحقيقية لاستثمار الغاز من حقول الإقليم التي تعمل لإنتاج النفط وبالمقابل يسلم الإقليم ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يوميا بهدف تصديرها عن طريق شركة تسويق النفط العراقية". 

وبشأن أسعار النفط أكد عبد الغني أن "أسعار النفط تتراوح بين 70 -  80 دولاراً للبرميل ونأمل ان تبقى ضمن هذه المستويات او تزيد قليلا بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لموازنة الدولة العراقية".

ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة. 

وقال العوادي في بيان" نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".

وأشار إلى أن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 5174
أضيف 2025/01/27 - 9:57 PM