برعاية الزيدي.. توقيع 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي بين العراق والولايات المتحدة   الإقتصاد نيوز   رئيسة صندوق النقد الدولي: مستعدون لتقديم الدعم الفني والمشورة للعراق   الإقتصاد نيوز   الحرس الثوري يعلن توقيف 4 ناقلات نفط "مخالفة"   الإقتصاد نيوز   لكويت تعلن تعرض محطة للكهرباء وتحلية المياه لهجوم إيراني   الإقتصاد نيوز   السفارة الأمريكية ترحب باتفاق العراق وسوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط   الإقتصاد نيوز   العراق يوقع اتفاقيات بـ60 مليار دولار مع شركات أمريكية   الإقتصاد نيوز   شركة جي بي مورغان: فرص الاستثمار في العراق كبيرة رغم التحديات ونتطلع لزيادتها    الإقتصاد نيوز   الزيدي يجتمع بالرؤساء التنفيذيين لشركات (اتش كي أن و جي إي فيرنوفا و فانتف) الأمريكية   الإقتصاد نيوز   نيويورك تايمز: “ميتا” تتفاوض على صفقة بـ10 مليارات دولار مع “أنثروبيك”   الإقتصاد نيوز   اكسيوس: ترامب يدرس ضرب منشآت نووية في ايران   الإقتصاد نيوز  
وزير النفط: البرلمان يدرس مشروع قانون لاستلام نفط إقليم كردستان
وزير النفط حيان عبد الغني

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، الإثنين، تقديم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة.

وقال عبد الغني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مشروع قدم من قبل الحكومة الى البرلمان يتم دراسته حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة".

وأضاف، أن "ذلك يستمر لحين إعادة دراسة الكلف الحقيقية لاستثمار الغاز من حقول الإقليم التي تعمل لإنتاج النفط وبالمقابل يسلم الإقليم ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يوميا بهدف تصديرها عن طريق شركة تسويق النفط العراقية". 

وبشأن أسعار النفط أكد عبد الغني أن "أسعار النفط تتراوح بين 70 -  80 دولاراً للبرميل ونأمل ان تبقى ضمن هذه المستويات او تزيد قليلا بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لموازنة الدولة العراقية".

ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة. 

وقال العوادي في بيان" نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".

وأشار إلى أن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 5074
أضيف 2025/01/27 - 9:57 PM