تشكيل لجنة عليا لتحسين تصنيف الجواز العراقي ورفع القيود عن سفر المواطنين   الإقتصاد نيوز   مؤسس "تلغرام" يفضح "آلية التجسس" الجديدة للمفوضية الأوروبية   الإقتصاد نيوز   "رويترز": ناقلة نفط ترفع علم باكستان محملة بخام إماراتي تخرج من مضيق هرمز   الإقتصاد نيوز   إيران تفكر في خفض الاعتماد على دبي في تجارتها الخارجية   الإقتصاد نيوز   وزير مالية السعودية يحذر من صدمة اقتصادية: أثر حرب إيران سيستمر أطول مما تتوقعون   الإقتصاد نيوز   الذهب يتجه لمكسب أسبوعي رابع وسط ترقب لاتفاق بشأن إيران   الإقتصاد نيوز   40 دولة تبحث مهمة دولية لمضيق هرمز بعد انتهاء الصراع   الإقتصاد نيوز   أسعار النفط تتراجع وسط آمال انتهاء حرب إيران وتدفق الإمدادات   الإقتصاد نيوز   الجيش الأميركي يوسع الحصار على الشحنات الإيرانية ليشمل الذخائر والأسلحة   الإقتصاد نيوز   واشنطن: حصار مضيق هرمز مستمر وتهديد بضرب منشآت الطاقة إذا صعّدت إيران   الإقتصاد نيوز  
العوادي: ننفي عرقلة ممثل الحكومة لتعديل المادة الخاصة باستئناف تصدير النفط من الإقليم
باسم العوادي

الاقتصاد نيوز - بغداد

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، الخميس، ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، من إدعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.

وقال العوادي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".

وأضاف "في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم".

وتابع "كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".

وأشار إلى إن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2298
أضيف 2025/01/23 - 11:19 PM