تكبدت أسعار النفط خسائر طفيفة في مستهل تعاملات الأسواق الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع بحث المشترين الصينيين والهنود عن موردين جدد في أعقاب عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على النفط الروسي هي الأكثر صرامة حتى الآن.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.27 بالمئة إلى 80.79 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0122 بتوقيت غرينتش، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 78.66 دولارا للبرميل.

جاء ذلك بعد مكاسب بنحو اثنين بالمئة في تعاملات أمس الاثنين بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات على شركتي غازبروم نفت وسورجوتنفتيغاز بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط في إطار ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي.

ويتوقع مسؤول أميركي أن تكلف هذه الخطوة روسيا مليارات الدولارات شهريا.

وقال محللون لدى آي.إن.جي في مذكرة "تم فرض عقوبات على جزء كبير من أسطول الظل من ناقلات النفط الروسية مما يجعل من الصعب على روسيا والمشترين التحايل على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع.

ومن المحتمل أن تؤدي هذه العقوبات إلى سحب ما يصل إلى 700 ألف برميل يوميا من المعروض من السوق، وهو ما من شأنه أن يبدد الفائض الذي نتوقعه لهذا العام".

لكن المحللين أضافوا أن التأثير الفعلي ربما يكون أقل إذ سيتمكن البائعون والمشترون من إيجاد طرق لمواصلة التحايل على العقوبات.

ويرى روبرت ريني رئيس استراتيجية السلع الأساسية والكربون في ويستباك أن الإجراءات الجديدة قد تؤثر على 800 ألف برميل يوميا من صادرات النفط الخام الروسية "لفترة ممتدة" وما يصل إلى 150 ألف برميل يوميا من صادرات الديزل.

وقال ريني لوكالة رويترز: إن أسعار خام برنت قد تقترب نتيجة لذلك من 85 دولارا للبرميل، مشيرا أيضا إلى تمديد تخفيضات أوبك+ للإنتاج.

وذكر بنك غولدمان ساكس، الجمعة أن أسعار خام برنت قد تتجاوز 85 دولارا للبرميل في الأمد القريب و90 دولارا إذا تزامن انخفاض الإنتاج الروسي مع انخفاض الإنتاج الإيراني.

لكن ضعف الطلب من الصين، وهي مشتر رئيسي، قد يخفف من تأثير انخفاض المعروض. وأظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام هبطت في عام 2024 للمرة الأولى منذ عقدين باستثناء فترة جائحة كوفيد-19.

ودعت ست دول أوروبية الاتحاد الأوروبي أمس إلى خفض السقف السعري البالغ 60 دولارا للبرميل بالنسبة للنفط الخام والمنتجات النفطية المكررة المنقولة بحرا من روسيا، وهي إجراءات تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا.