كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، عن خطة إسرائيل لاستخدام عوائد الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لسداد ديونها البالغة نحو ملياري شيكل، 544 مليون دولار، لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة.

وتجمع إسرائيل الضرائب على السلع التي تمر عبر إسرائيل إلى الضفة الغربية المحتلة نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحول العوائد إلى رام الله بموجب ترتيب قائم منذ فترة طويلة بين الجانبين.

ويحتجز سموتريتش المبالغ المخصصة لنفقات الإدارة في غزة منذ أن أدى الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

وقال سموتريتش في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد إن الأموال المجمدة محفوظة في النرويج، وستُستخدم بدلاً من ذلك لسداد الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية والتي تبلغ 1.9 مليار شيكل.

وأضاف "قمنا بهذا التحرك بعد إجراءات عدة معادية لإسرائيل منها اعتراف النرويج من جانب واحد بدولة فلسطينية".

وأردف "لقد أدت ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية إلى ارتفاع القروض وأسعار الفائدة، فضلا عن الضرر الذي لحق بتصنيف الشركة الائتماني، وهو ما انعكس في نهاية المطاف على مواطني إسرائيل".

ويعارض سموتريتش القومي المتطرف إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية، التي تستخدم الأموال لدفع أجور القطاع العام. ويتهم السلطة الفلسطينية بدعم هجوم السابع من تشرين الأول في إسرائيل بقيادة حركة حماس التي تسيطر على غزة.

وتدفع السلطة الفلسطينية حالياً نحو 50-60% من الرواتب، بسبب احتجاز الأموال.

كما تخصم إسرائيل أموالا تعادل المبلغ الإجمالي لما يسمى مدفوعات "الشهداء" التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر مسلحين ومدنيين قتلتهم السلطات الإسرائيلية أو سجنتهم.