حملت لجنة النفط والغاز النيابية، وزارة النفط مسؤولية الإخفاق فيما يخص تجهيز وزارة الكهرباء بوقود الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، فيما اشارت الى ان التوجه لاستيراد الغاز من تركمانستان سيضع العراق في مشاكل أخرى.
وقال عضو اللجنة ضرغام المالكي، حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة النفط تتحمل جزءا كبيرا من الإخفاق فيما يخص تجهيز وزارة الكهرباء بوقود الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، ما دفع بالعراق لاستيراد الغاز الذي جعل بغداد تحت مطرقة طهران سياسياً بسبب هذا الملف".
وأضاف أن "العراق في وضع لا يحسد عليه بسبب عدم قدرته على دفع الديون الإيرانية نتيجة العقوبات الأميركية على طهران، وبذات الوقت لاتزال الحاجة قائمة وملحة للغاز الإيراني، وهذا يرجع لتأخر وزارة النفط في تطوير ملف الطاقة وسوء الإدارة".
ودأبت الولايات المتحدة منذ 2023 على إصدار إعفاءات تسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء، على أنه لا تستخدم طهران هذه الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية.
وأعرب المالكي عن اعتقاده أن "التوجه لاستيراد الغاز من تركمانستان، ربما يضع العراق في مشاكل أخرى لأنه سيمر عبر أنابيب الغاز الإيرانية، حيث سيكون عامل الضغط السياسي على بغداد قائم أيضاً"، مستبعداً أن "يكون هذا أحد الحلول الناجحة أو مصدر بديل يحقق متطلبات العراق في توفير الغاز لمحطاته الكهربائية"، لافتا الى ان "هناك خطة عمل قدمت قبل سنتين للجهات التنفيذية المعنية في الحكومة بضرورة إنشاء منصات مخصصة لاستقبال الغاز المسال في ميناء أم قصر والتوجه إلى إبرام عقود استيراد من دولة قطر، الا أن وزارة النفط العراقية لم تمض في هذا المشروع وأصرت على استيراد الغاز من إيران حصراً، وبالتالي عُطل هذا التوجه لسبب سياسي".
ويرى المالكي أن "ما وراء تأخر وزارة النفط في تطوير المنشآت النفطية، هي الشركات المستثمرة التي تقوم بشراء ذمم مسؤولين كبار".
وأشار، في هذا الإطار، إلى صفقة فساد تبلغ 27 مليار دولار ممثلة بالتعاقد مع شركة "توتال" الفرنسية في العام 2022، والتي كانت تقوم على مد أنابيب لتحويل الغاز المنبثق إلى غاز مصاحب، ولحد الآن لم تقم الشركة بأي أعمال في هذا الاتجاه، فضلاً عن مشاريع أخرى مشبوهة.
ويشير المالكي إلى أن "لجنة النفط والغاز تمتلك ملفات كبيرة فيها شبهات فساد تقدر بمليارات الدولارات، وسيكون هناك تحرك قانوني في هذا الإطار، وبناء عليه تقدم تلك الملفات إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للتحقيق فيها".
