كما يبدو واضحاً هناك مشكلة تتجذر هيكلياً  في منهجية تقييم وتمكين الدولة في ادواتها وسياساتها السليمة وكيفية استدامة النهوض الاقتصادي  يقتضي واقع الحال المراجعة والتقييم في هيكلية القرارات الاقتصادية والمالية واستحداث اولوية  الجدوى الاقتصادية والمالية للقرارات الحكومية

يتضح  للمتابعين والمختصين والباحثين في عام 2025 البنك المركزي العراقي رغم كل الجهود والقرارات والإجراءات الحثيثة لتجاوز آزمة  الدولار  وتحويلاته ،  البنك المركزي يتحدى حدوده وسياساته النقدية تحديداً في موضوع الغاء المنصة وتحديات القادم للبنوك المراسلة والنفوذ وحجم ومدى سلامة ميكانيكية  التحويلات المالية،  ونهج استدامة النشاط التجاري والاقتصادي،  وهيمنة بعض البنوك الأردنية والحلول والسيناريوهات المتاحة والمتوقعة وغيره  … 

نرى من وجهة نظرنا الخاصة فيما يخص موضوع سوق البنوك المراسلة ان صح التعبير  ، هناك اهمية  للحكومة التنفيذية العراقية في مراقبة ومتابعة منهجية  عودة البنك المركزي إلى نقطة التعادل وعدم فقدان بوصلة مجرى او قنوات حركة دوران  وانتقال  الدولار في السوق العراقي داخل وخارج العراق.  

 نعتقد ان احد الحلول الاستراتيجية للحكومة التنفيذية تكمن عن طريق تشكيل فريق متابعة وتقييم ميكانيكة السياسة النقدية والدولار وهو دورها في الإشراف والمتابعة والتقييم وعدم التأثير  في / وصيانة استقلالية البنك المركزي  .

ينبغي على الشخصيات والجهات المتخصصة والخبيرة والمسؤولة التحلي بالشفافية  المرتبطة بالسياسة النقدية والمصرفية،  واعطاء  مرونة اكبر في الحوار وتقبل الرأي  والرأي الاخر و وعدم مصادرة او تحييد الاراء والمقترحات بدواعي خصوصية السياسة النقدية والتركيز على اولوية اعادة صيانة وهيكل السياسة النقدية لمصلحة تماسك النظام الاقتصادي والمالي في العراق !!! 

⁠فيما يخص سعر الموازنة لعام 2025 ستواجه السياسة المالية تحديات كبيرة وربما صدمات مالية لاحتمالية تقلبات سوق النفط واحتمالية مواجهة آزمة مالية في النصف الثاني من عام 2025 كما تشير  التقارير المالية من بعض المنظمات الدولية لذا ينبغي إعادة هيكلة سعر الموازنة احترازياً وتحوطياً ، والعودة الى السعر التحوطي  لدرء المخاطر الداخلية والخارجية والحفاظ على هامش الامان المالي ونقترح حدود سعر تحوطي وتغيير سعر الموازنة من 70 دولار الى سعر موازنة تحوطي ضمن حدود التوازن   يتراوح بين  55- 60 دولاراً وبنحوٍ  لا يتخطى حدود الاسعار التوازن . 

⁠ينبغي التحول منهجياً من سياسات المبادرات التمويلية ( مثلاً مبادرة  ريادة وما شابه ) وغيره إلى هيكلة مؤسسية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر  وبناء وتأسيس هيأة متخصصة  لادارة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة والتعامل بمنهجية ونماذج  مالية واقتصادية حديثة وفق الاسس السليمة .