على هامش مشاركة السيد محافظ البنك المركزي في افتتاح فعاليات منتدى الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة، الذي اقيم في العاصمة المصرية القاهرة هذا الاسبوع أكد ان الموقف النقدي في العراق ممتاز جدا من خلال ماتحقق من مؤشرات واهداف اساسية تستند اليها السياسة النقدية في دعمها لتوجهات الحكومة إلى تنويع وتحفيز وتقوية الاقتصاد الوطني،والخروج من دائرة الاقتصاد الريعي المعتمد على الايرادات النفطية وهو يشكل خللا كبيرا في هيكل الاقتصاد .

عندما لا تكون هناك قاعدة إنتاجية متنوعة"، في القطاعات الاقتصادية الانتاجية المهمة وهي الزراعة والصناعة وهذا لايتحقق بدون قطاع مصرفي قوي ورصين ومتطور وقادر على ان يشكل الحلقة التمويلية والاستثمارية الرئيسية في تمويل وتأهيل وتطوير المشاريع ذات البعد الانتاجي والارتفاع بايرادات الموازنة العامة بنسب تتجاوز 30% خلال سنوات خطة التنمية الوطنية 2024-2028.

وهذا يتطلب ضرورة تفعيل القطاع المصرفي واستقرار ركائز الموقف النقدي وهي في بناء " الاحتياطيات الأجنبية والتي بلغت اكثر من 100مليار دولار و153طن من الذهب وتشكل نسبة كفاية %140 لتمكين البنك المركزي من تغطية ودعم الدفاع عن سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي وتغطية الاستيرادات . رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي تحيط بدول الاقليم الجغرافي .

وهذا مكن البنك المركزي من السيطرة على المسوى العام للأسعار والتضخم، والذي انخفض من 7.5%في كانون الثاني 2023الى 3.8%حاليا وهي النسبة الادنى بالمقارنة مع نسب التضخم في الدول العربية والاقليمية حيث يواصل البنك المركزي توفير الدولار للتجارة بالسعر الرسمي".وحقق انتقالة نوعية لتنظيم تمويل التجارة الخارجية.

كما تم فتح قنوات جديدة للتحويل باستخدام العملات الأخرى، مثل تركيا والهند والصين، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، هذا سيجعل عملية التحويلات الخارجية أكثر مرونة وانسيابية وشفافية ورقابة والامتثال للمعايير الدولية التي تعزز الثقة والمصداقية في العمليات التي نقوم بها". وهذا يعني ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفقا لما ورد بقانونه 56لسنة 2004.