بخطى ثابتة يواصل البنك المركزي تنفيذ ستراتيجية الاصلاح المصرفي والتي احد اهدافها الرئيسية هو انجاز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتي بدأها البنك المركزي اعتبارا منذ 2017 بمراحل واضحة تضمنتها استراتيجيته الاولى والثانية والثالثة .
وخلال السنتين الماضية كان التعاون بين الحكومة بدعم ومتابعة شخصية للسيد رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي خطوة اساسية لتفعيل وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي، والتركيز على تطوير المدفوعات داخل العراق واستخدام التكنولوجيا لتحسين الشمول المالي وتطوير تكنولوجيا المعلومات وتاسيس البنوك الرقميةواستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية واستخدام التقنيات الحديثة في القروض والامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الاحتيال المصرفي .
وكانت النتائج خلال 2023و2024 قد سجلت طفرة نوعية بحجم التعاملات في عمليات الدفع الالكتروني واستخدام التقنيات المصرفية الحديثة
حيث ارتفعت نسبة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني إلى 48.5% بالمقارنة مع 20% خلال السنوات الماضية. وهو مؤشر يؤكد نجاح الخطط والاجراءات المعتمدة للوصول الى تحول كبير بجهد وطني متميز للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني كما ان هذا الجهد المشترك لكوادر البنك المركزي والحكومة والمصارف وشركات الدفع الالكتروني ساهم بشكل واضح الى امتلاك بنية تحتية متقدمة لتنفيذ واستيعاب ادوات الدفع الالكتروني والخدمات المالية المتعددة.
وان الاصلاح المصرفي دخل الان في مرحلة التحول للمصارف الرقمية والتي يتولى البنك المركزي حاليا بفحص وتدقيق بحدود 70طلبا لاجازة مصارف رقمية جديدة وفقا للضوابط والشروط الدقيقة التي يعتمدها البنك المركزي وهي تشكل انطلاقة حقيقية وواعدة للتطوير المصرفي التقني في العراق سد الفجوة التقنية مع دول العالم في هذا المجال .مما يسهل تقديم الخدمات المصرفية الذكية ويقلل من فرص التحايل والفساد ويوفر بيانات مهمة عن طبيعة المعاملات والرقابة عليها والامتثال.
لذلك فان المصارف الرقمية هي مرحلة جديدة للتحول الرقمي والاصلاح المصرفي نأمل قيام البنك المركزي قريبا ببدء الخطوة الاولى باجازة المصارف الرقمية التي تظهر نتائج الفحص والتدقيق والدراسة انها ملتزمة بالضوابط والشروط النافذة .
سمير النصيري
