مع ارتفاع حجم نفقات الدولة في الموازنة العامة، يدور الحديث منذ سنوات حول موضوع تعظيم الإيرادات غير النفطية وإصلاح النظام الضريبي في العراق ورفع قيمة الضرائب على الأثرياء، وهو أمر يحتاج فعليًا إلى معالجة القوانين الحالية الخاصة بالضريبة وضبط عمليات الاستيراد ومنع تهريب البضائع عبر المنافذ الحدودية.

وفي هذا الشأن، كشف الخبير الاقتصادي والمالي صفوان قصي عن تشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء لمراجعة قوانين الضريبة، خاصة قانون ضريبة الدخل الصادر في عام 1982، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى مراجعة لتعديل بعض السماحات بما يتناسب مع معدلات الدخل الحالية وتطوير نظام الجباية الضريبية للحد من التهرب الضريبي.