ومع بقاء ست سنوات فقط لتحقيق هدف البنك الدولي المتمثل في وقف الحرق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط، أحرقت الشركات ما يقدر بنحو 148 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2023، بزيادة سبعة بالمئة عن عام 2022 رغم ارتفاع إنتاج النفط الخام واحدا بالمئة فقط خلال نفس الفترة.

 

وعادة ما ينتج غاز طبيعي عن التنقيب عن النفط، وتختار بعض الشركات حرق هذا الغاز بدلا من احتجازه وتخزينه مرجعة ذلك إلى أن توفير البنية التحتية اللازمة للتعامل معه ليس مجديا تجاريا.

 

وجاء في تقرير الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز، التابع للبنك الدولي، أن النمو في حرق الغاز محا أثر التخفيضات التي تم إحرازها في عامي 2021 و2022، وأضاف أن "الجهود العالمية للحد من الحرق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط ليست مستدامة وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة".

 

ومن شأن إلغاء هذه الممارسة أن يخفض ما لا يقل عن 381 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الضارة التي تنطلق إلى الغلاف الجوي.

 

وتمثل تسع دول رئيسية منتجة للنفط 75 بالمئة من حرق الغاز و46 بالمئة من إنتاج النفط.

 

وهذه الدول هي روسيا وإيران والعراق والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر وليبيا ونيجيريا والمكسيك، وفقا لترتيب كميات الغاز المحترقة.

 

وذكر التقرير أن الجزائر وفنزويلا خفضتا الحرق التلقائي لكن هذه المكاسب تآكلت بسبب إيران وروسيا والولايات المتحدة وليبيا ودول أخرى.

 

واستند البنك الدولي، بالتعاون مع كلية كولورادو للمناجم في الولايات المتحدة، على بيانات من أقمار صناعية لحساب بيانات الحرق التلقائي.