أعلن مجلس إدارة تسلا أن الشركة ستستخدم الدعم القوي الذي حصلت عليه حزمة رواتب إيلون ماسك بقيمة 56 مليار دولار لمحاولة الفوز على قاضي ديلاوير الذي كان قد أبطل هذا القرار في مطلع العام الجاري.

وصوت حوالي ثلاثة أرباع مساهمو تسلا لصالح حزمة الرواتب يوم الخميس، منتصرين على مجموعة من المستثمرين من المؤسسات والشركات الاستشارية بالوكالة.

ويتماشى الدعم تقريباً مع التصويت الذي حصل عليه ماسك في 2018، والذي أبطله قاضي في محكمة في ديلاوير في مطلع هذا العام.

ويعيد التصويت المسألة إلى القضاء مرة أخرى. وقالت رئيسة مجلس إدارة تسلا روبين دنهولم في خطاب للمساهمين أمس الجمعة إن الشركة تنوي إعادة القضية إلى المحكمة في ديلاوير لضمان سماع أصوات مساهمي الشركة باعتبارهم مالكيها.

انقسم الخبراء القانونيون حول ما إذا سيكون لهذا الانتصار تأثير في القضية التي قد تمتد لأشهر. البعض جادل بأن حجج القضية الأصلية والمتعلقة بأن مساهمو تسلا لم يكنوا على دراية تامة بالسرعة التي حقق بها ماسك أهداف 2018 لم تعد ذات أهمية.

وقالت الشركة في شركة الخدمات القانونية  Grant Shenon ناتيلا شينون في تصريحات نقلتها رويترز: الآن بعد أن صوت المساهمون للمرة الثانية وكل الحقائق متاحة أصبح صميم حجة القاضي برمته غير صالح.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن نتائج التصويت وفقاً لنوع المستثمر، إلا أنه سلط الضوء على الدعم الذي يتمتع به ماسك من قبل مستثمري التجزئة.

على الجانب الآخر، قال مراقب نيويورك المالي براد لاندر، بدلاً من مواصلة محاولة الدفاع عن حزمة الراتب المتعلقة بماسك في المحكمة، على مجلس الإدارة تعيين استشاري تعويض، وإعادة التفاوض بشأن خطة الحوافز الخاصة بماسك بحيث تكون مناسبة ولا تضعف المساهمين.