اكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، وجود مخالفات قانونية ارتكبها اقليم كردستان حالت دون اقرار قانون النفط والغاز.

وقال عضو اللجنة النائب كاظم الطوكي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "قانون النفط والغاز لا يعاني من عراقيل فنية بل ان العقبة الرئيسية امام اقراره في مجلس النواب هو اقليم كردستان".

واضاف ان "الاقليم لديه اشكالات على بعض النقاط المتعلقة بنسبة استقطاع المبالغ على كل برميل نفط منتج في كردستان، اضافة الى ان حكومة الاقليم لديها تعاقدات منذ تسعينات القرن الماضي مع شركات لاستخراج النفط بشكل مخالف للقانون".

وبين ان "الاقليم خالف القوانين من خلال تعاقده مع شركات لاستخراج النفط بكلف عالية، على عكس ما يجري في المحافظات الاخرى، وهذه الشركات ينبغي اعادة النظر بها من حيث العقود والكلف المالية لاستخراج النفط".