قال موقع "اويل برايس" المعني بشؤون النفط، الاثنين، إن شركات النفط العاملة في كردستان ترفض تعديل عقودها مع حكومة الإقليم، لافتاً الى أن رفضها سيقوض جهود إعادة تصدير النفط الكردي.

وكتب الموقع البريطاني، ان "شركات النفط العاملة في كردستان ترفض تعديل عقودها مع حكومة  الإقليم، الأمر الذي سيؤدي إلى طريق مسدود في المحادثات حول استئناف صادرات النفط من كردستان".

ونقل الموقع، عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قوله، إن "الشركات ترفض التعديل، لذا تتوقف العملية عند هذا الحد".

وأضاف الموقع، إن "صادرات النفط الخام من كردستان توقفت منذ أكثر من عام، بعد أن تم إغلاقها في آذار 2023 بسبب الخلاف حول من يجب أن يسمح بالصادرات الكردية"، لافتاً الى أن "هذا (المأزق) جاء في أعقاب حكم غرفة التجارة الدولية بشأن نزاع بين تركيا والعراق حول نفط كردستان، وآنذاك حكمت المحكمة الجنائية الدولية لصالح العراق، الذي قال إن تركيا يجب ألا تسمح بصادرات النفط الكردية عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا وميناء جيهان التركي دون موافقة الحكومة الفيدرالية العراقية".

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت وزارة النفط العراقية إن "شركات النفط الأجنبية في كردستان العراق تتحمل جزئيا المسؤولية عن التأخير في استئناف الصادرات من المنطقة شبه المستقلة لثاني أكبر منتج في أوبك".

والعام الماضي، قالت شركة DNO النرويجية، وهي واحدة من الأعضاء الستة في اتحاد صناعة النفط في كردستان (APIKUR)، إن "شركات النفط العالمية العاملة في كردستان لن تنتج النفط للتصدير حتى يكون لديها وضوح بشأن المتأخرات والمستقبلية، وشروط الدفع والمبيعات".

كما دعت الشركات الأجنبية، في وقت سابق، الكونغرس الأمريكي إلى "اتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في حل مشكلة توقف صادرات النفط الخام من كردستان"

وكتب أبيكور رسالة إلى الكونغرس قال فيها إن "تصدير النفط هو أساس اقتصاد العراق، وسيستفيد جميع العراقيين عندما يتم استئناف الإنتاج الكامل والمبيعات العالمية من إقليم كردستان".