شارك رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، في ملتقى الامن الاقتصادي العربي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت.
واكد الحنظل، أن الملتقى ينعقد في ظروف معقدة ومتغيرات جيوسياسية تشهدها المنطقة، وبدأ يتأثر فيها القطاع المصرفي العربي، بدءا من دولة العراق، مضيفا أن العراق مازال يواجه تحديات كبيرة، على مختلف المستويات الاقتصادية، منها حرمان القطاع المصرفي الخاص العراقي من استخدام الدولار، والذي تجاوز نصف عدد المصارف العاملة داخل البلاد، وهو مؤشر خطير جدا، بالرغم سعي المؤسسات العراقية الحكومية والخاصة للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، ولكن لأول مرة نشهد استهدافاً واضحا للقطاع الذي بدأ يؤثر على الخدمات المصرفية داخل البلاد، ويزعزع ثقة المواطن، ويعرقل من توسع نسبة الشمول المالي .
وأضاف أن هذه التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، تؤكد من جديد على ما يلعبه اتحاد المصارف العربية، والمنظمات الدولية والمصارف العربية، من دور بارز في تنسيق المواقف ومواجهة الاخطار معاً، مشيرا الى أن اجتماعنا هذا يمثل فرصة للتعاون والاتفاق على خارطة طريق عمل للمستقبل، ذلك ان استهداف القطاع المصرفي العراقي لن يتوقف في حدوده، وقد يتوسع باي لحظة الى الدول الأخر في ظل الاضطرابات الاقليمية .
وأشار الحنظل الى أن رابطة المصارف الخاصة تعمل مع الحكومة العراقية والبنك المركزي وبعض المؤسسات المحلية والدولية، لإنقاذ القطاع المصرفي، وعودة المصارف المحرومة من التعامل بالدولار إلى نشاطها، ولكن هذا لا يكفي، وانما يتطلب الاستمرار بالتعاون مع القطاع المصرفي العربي والاجنبي، لان مرحلة دمج القطاع المصرفي العراقي مع نظيره العربي يجب أن تبدأ سريعا، ونحن نخطو خطوات واسعة بهذا الاتجاه، خصوصا ان دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني اجرى حوارات في واشنطن مع الرئيس الأمريكي ومسؤولين اخرين في الحكومة والذين اعلنوا في بيان مشترك امكانية عودة مجموعة من المصارف العراقية الى التعامل بالدولار ودعم القطاع المصرفي الخاص .
وثمن الحنظل، جهود الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي لخلق تفاهمات اعمق مع البنوك العالمية والبنك الفيدرالي والخزانة الامريكية لتوسيع اندماج القطاع المصرفي العراقي بالنظام المالي العالمي اضافة الى دعم الدينار العراقي والذي اد الى ارتفاع قيمته بشكل تدريجي .
وأشار الى ان العراق، يشهد تطورا كبيرا في التحول الى الحكومة الالكترونية، واعتماد الدفع الالكتروني، وهذا ما يؤدي الى نمو الاقتصاد الرقمي، خصوصا ان هناك توجه داخل البلاد بزيادة عدد المصارف الالكترونية، لمواكبة التطور التكنولوجي وزيادة الأداء.
