وقع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، الخميس، على اتفاقية الأمم المتحدة للوساطة الدولية المعروفة "باتفاقية سنغافورة" في مدينة نيويورك، فيما أشار إلى أن هذه الاتفاقية تعد أداة لتيسير التجارة الدولية والترويج للوساطة.

وقال مكية في كلمة له خلال مراسم التوقيع التي جرت بالتنسيق مع ممثلية العراق في الأمم المتحدة، واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إنه "من المهم تفعيل انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية سنغافورة للوساطة ومنازعات الاستثمار الدولي، استنادا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 2021، واشارة إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (24203) لسنة 2024 المتضمن المصادقة على قانون التحكيم التجاري الدولي، الذي تضمن معايير دولية للتحكيم التجاري الدولي"، مؤكدا، "مكانة هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الواقع الاستثماري العراقي".

وأضاف، أن "العراق يضم العديد من الفرص الاستثمارية الإستراتيجية الدولية والنوعية التي يفرض واقعها التعاقد مع الشركات الاجنبية المتخصصة بالاستثمار، وما يتطلبه من توفير الحماية القانونية للشركات، في حال النزاعات التي تنشأ عن العقود التي تبرمها مؤسسات الدولة مع هذه الشركات الأجنبية التي تحبذ اللجوء إلى التحكيم الدولي لضمان حقوقها وحسب ما نصت عليه المادة (27/أولا) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل".

وتابع مكية، أن "هذه الاتفاقية تعد أداة لتيسير التجارة الدولية والترويج للوساطة، فضلا عن كونها طريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية"، مبينا، أن "الاتفاقية ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الاستخدام المتزايد للوساطة کوسيلة فعَّالة لتسوية المنازعات العابرة للحدود بغرض المحافظة على العلاقات التجارية بين الأطراف المعنيَّة في العملية الاستثمارية".

وتابع رئيس الهيئة، أن "الاتفاقية تتمتع ببعد محوري لأهميتها ووجود مبررات عدة للانضمام إليها وفي مقدمتها إيجاد طريقة بديلة عن إجراءات التقاضي أمام هيئات التحكيم الدولية في المنازعات الناشئة عن الاستثمار من خلال الوساطة التجارية التي نظمتها أحكام هذه الاتفاقية، وبالخصوص أن جمهورية العراق انضمت في عام 2015 إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين دول ومواطني دول أخرى الذي يمنح المستثمرين الأجانب الحق في اللجوء إلى مركز واشنطن".

وذكر، أن "انضمام العراق إلى اتفاقية سنغافورة للوساطة يعد أمراً ضروريا لجذب الاستثمارات وتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية لا سيما في ظل التحول واعتماد اقتصاد السوق الحر كنظام اقتصادي للبلاد، بالإضافة إلى إحالة العديد من المشاريع الإستراتيجية إلى الشركات والمستثمرين الأجانب"، لافتا، إلى أنه "تم إعداد برنامج متخصص بالورش التعريفية التي ستقيمها الهيئة للوزارات ومؤسسات الدولة كافة لتثقيف الدوائر القانونية فيها بالأثر القانوني لهذه الاتفاقية وبالتعاون مع الـUNDP".