حددت دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، الاثنين، آلية التقديم للحصول على سندات العقارات عبر منصة أور (حقل السند الإلكتروني)، وفيما أوضحت طريقة التسجيل والطلب، أكدت قرب العمل بهذه الآلية، مشيرة إلى أنها ستسهل كثيراً الحصول على السندات دون تأخير.
وقال معاون مدير عام الدائرة للشؤون القانونية حيدر شويع، في أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ترد إلينا شكاوى بخصوص التأخير وروتين المعاملات، فمثلا حين يراجع المواطن دائرة معنية بخصوص استخراج السند قد يستغرق الأمر ساعتين، ووجه وزير العدل بحسم هذا الموضوع بأسرع وقت وشكلنا فريقا مختصاً من الدائرة بملف استخراج السند بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء مركز البيانات الوطني، وأجرت الدائرتان دراسة لهذا الموضوع في دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية".
وأضاف شويع، أننا "توصلنا إلى الحل المتمثل بـ (السند الإلكتروني)، فبدلا من مراجعة الدائرة المعنية يستطيع المواطن الدخول إلى منصة أور ويحدد حقل السند الإلكتروني وتظهر له مجموعة حقول يدرج رقم العقار والمساحة وتاريخ الشراء واسم المالك الثلاثي واللقب وجنس العقار والدار وقطعة الأرض، وبعد استكمال هذه المعلومات من المواطن مباشرة يضغط على زر إرسال فترسل هذه المعلومات إلى الموظف المختص في الدائرة المعنية".
وتابع، أن "الموظف المختص على ضوء ذلك يقوم بسحب هذا الطلب من المواطن عن طريق الحاسبة على ملفات يرسلها إلى الموظف المعني المعاون المختص في الدائرة المعنية، والمعاون بدوره يستخرج الإضبارة ويجري مطابقة المعلومات في الإضبارة العقارية فيختم السند ويرسله إلى الموظف المعني ثم يقوم موظف المحاسبة بإرسال رسالة إلى المواطن مفادها أنه يرجى مراجعتك بتاريخ كذا في الساعة الفلانية إلى الدائرة المعنية لغرض استلام السند، وهنا يأتي المواطن يأتي ليدفع الرسم ويستلم السند، وسيبدأ العمل بالسند الإلكتروني قريبا".
