اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ارتفاع حجم الموازنة الاتحادية الى 207 تريليون دينار، موضحة أسباب تأخر وصول جداول الموازنة الاتحادية العامة إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.

علّق معين الكاظمي، عضو اللجنة المالية النيابية، على الموضوع بالقول أن التأخير وقع لدى مكتب رئيس الوزراء أو من قبل مكتب هيئة المستشارين”.

وأوضح الكاظمي، أن “وزارات المالية والتخطيط قد أنهت عملها بخصوص جداول الموازنة، حيث كان يُفترض أن تُرسل التعديلات قبل نهاية عام 2023”.

وأضاف أنه “في حال إرسال التعديلات، ستقوم اللجنة المالية في مجلس النواب بمراجعتها ومن ثم عرضها على المجلس للمصادقة عليها”.

وأشار إلى أن “الموازنة المُقرة هي موازنة ثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، ومن الطبيعي أن تُجرى عليها تعديلات من قبل الحكومة على بعض الأرقام التي ترى فيها ضرورة”، مشيرا الى ان “التعديلات أدت إلى زيادة حجم الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 207 تريليون دينار عراقي".

وأعلنت اللجنة القانونية في وقت سابق من اليوم عن قرب وصول جداول الموازنة المالية لعام 2024 إلى مجلس النواب.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في الثالث عشر من آذار الجاري عن إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء.