أوضحت هيئة الأوراق المالية العراقية، الاثنين، أهمية السندات الحكومية، مؤكدة أنها توفر سيولة مالية للمشاريع الاستثمارية، فيما أشارت إلى وجود حراك من البنك المركزي لإدراج السندات الحكومية في الأسواق.
وقال رئيس الهيئة، فيصل الهيمص، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إنه "تم إصدار ثلاث طروحات من السندات الحكومية، حيث تم إطلاق الإصداريتين الأولى والثانية، والآن هناك الإصدارية الثالثة".
وأشار إلى، أن "هناك طلبات من البنك المركزي العراقي بإدراج تلك السندات بالسوق"، مبيناً أن "تلك السندات هي سندات دين على الحكومة العراقية، مقابل فوائد تعطيها لمالك هذا السند".
وأكد، أن "هذا الإجراء سيوفر سيولة مالية للمشاريع الاستثمارية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء وحكومته"، مرجحاً أنها "ستتكلل بالخير والنجاح على العراقيين".
والسندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه. تستخدمها الحكومات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة.
