خسرت بغداد نحو مليار دولار لصالح القاهرة لعدم التزامها بعقد مع شركة مصرية أبرم عام 2001 لم تنفذها، في قضية أمام محكمة في القاهرة المشتكي والمحامون فيها مصريون بحسب عضو في لجنة النقل والاتصالات النيابية.

وبحسب قرار لمحكمة التحكيم المصرية على العراق أن يدفع 927 مليون دولار كتعويض لشركة خدمات طيران مصرية باسم "هورس" تم التعاقد معها سابقا لكن شركة الخطوط الجوية العراقية ووزارة النقل لم يلتزموا به.

في هذا السياق، يوضح عضو لجنة الاقتصاد والاتصالات النيابية، كاروان يارويس، أن هناك شكوكا في أن "الملف مباع بشكل ما لأنه ليس صحيحا"، بحسب شبكة رووداو.

ولفت إلى أن "المشتكي شركة مصرية، ومحكمة التحكيم في مصر، كما أن فريق محامي العراق يتألف من محامين مصريين، أحدهما موظف في الخطوط الجوية العراقية نفسها".

ولا يجوز في القانون أن "يمارس الموظف المحاماة في الوقت نفسه" وفق كاروان يارويس الذي كشف أن الموظف المصري "تم التعاقد معه كمحام في القضية بمبلغ 400 ألف دولار".

المعلومات تشير إلى أن قيمة العقد بلغت 97 مليون دولار، فيما تم تحديد التعويض ب 927 مليون دولار.

من جهتها، بدأت الحكومة العراقية مفاوضات مع الحكومة المصرية لتسديد هذا المبلغ من خلال النفط الخام.

بدوره، يؤكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، أن التعويض "يثقل من كاهل الحكومة ويتسبب بهدر المال العام وبالكثير من الخروقات المالية، وسيكون لنا في الأسبوع المقبل موقف يعلن بشأن جميع المسائل ونذهب به باتجاه القضاء والحكومة لمعالجة هذا الأمر"...

قرار محكمة التحكيم المصرية بفرض تعويض قدره 927 مليون دولار على العراق بسبب شركة "هورس" يأتي بينما كانت قد صنفت بقرار محكمة مصرية في (25 تشرين الأول 2015) كشركة تابعة للإخوان المسلمين وأدرجت في قائمة الشركات المحظورة.

بحسب متابعات أجراها البرلمان العراقي يعود تاريخ العقد إلى عام 2001، وقام النظام السابق بإبرامه بدافع التجسس ولأغراض سياسية، لكن العراق قام في 2005 بتجديد هذا العقد مرة أخرى، ونتيجته خسارة الملايين من الدولارات.