كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، مصير ملف التعيينات بقانون الموازنة المالية لعام 2024، فيما أكد أن قانون سلم الرواتب ليس من اختصاص البرلمان.

 

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "بنود الموازنة واضحة، فلا يجوز التعيين بأجر يومي أو بعقد، إلا إذا ارتأت الحكومة بوجود حاجة للتعيين في هذا القطاع أو ذاك".

 

وأضاف، أن "التعيينات متوقفة على طلب الحكومة حصرا، أما في حال لم يجر أي تغيير على بنود الموازنة فلا تعيينات جديدة".

 

وبشأن قانون سلم الرواتب، أوضح العطواني، أن "قانون سلم الرواتب هو قرار حكومي بحت"، مؤكدا أن "العام الحالي سيكون عام متابعة (سلم الرواتب)".

 

وبين رئيس اللجنة المالية، أن "حصول موظف على 250 ألف دينار كراتب شهري أمر غير مقبول"، لافتا إلى أن "سلم الرواتب ليس من اختصاص البرلمان".