كشفت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال عشرة أشهر تجاوزت 106 تريليونات دينار، مؤكدة ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 95%، فيما حذر خبير اقتصادي من استمرار البلاد بالاعتماد على النفط في موازنته العامة.

وأصدرت وزارة المالية في كانون الأول/ ديسمبر الجاري بيانات وجداول أطلع NRT عربية عليها، لحسابات عشرة أشهر للسنة المالية الحالية والتي بينت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 95%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.

وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بلغت 106 تريليونات و843 مليارا و96 مليونا و310 آلاف و311 دينارا، بعد استبعاد الإيرادات التحويلية منها والبالغة تريليونا و676 مليارا و486 مليونا و640 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 84 تريليونا و454 مليارا و214 مليونا و761 ألف دينار.

وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 101 تريليون و940 مليارا و مليونا و380 ألف دينار، وهي تشكل 95% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية  5 تريليونات و477 مليارا و559 مليونا و979 ألف دينار.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.