يجمع غالبية الخبراء والمراقبين على تضافر عاملين داخلي وخارجي وراء تعطل عجلة الصناعة العراقية المحلية على الرغم من ضخِّ الحكومات المتعاقبة لملايين الدولارات خلال الأعوام الماضية من دون تحسن ملحوظ على مستوى السوق.

وأطلقت وزارة الصناعة والمعادن قبل ايام أعمال منتدى الشراكات الصناعية في البصرة بحضور رئيس الوزراء محمد السوداني، ضمن خطة لتشغيل مصانع ومعامل الوزارة.

وأوضحت مديرة إعلام الوزارة ضحى محمد صالح، أن "المنتدى يأتي ضمن خطة الوزارة لتشغيل المعامل القديمة والمتوقفة"، مضيفة أن "أغلب المعامل توقفت لانتهاء عمرها الافتراضي، ونحن نخطط لهذه المصانع بالدخول في شراكة مع القطاع الخاص ومع مستثمرين ناجحين محليين أو عرب أو أجانب" .

وأوضحت صالح أنه "تم خلال المنتدى عرض نحو 90 فرصة استثمارية خلال المنتدى بحضور العديد من الشركات المستثمرة ومختلف الصناعات، ومنها الغذائية والنسيح والبتروكيمياوية والتعدين"، مشيرة إلى أن "الوزارة سبق أن نظمت مؤتمراً للمصانع تم خلاله توقيع العديد من الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعات الفوسفات والبتروكيمياويات والكبريت والأسمدة، والوزارة مستمرة بدراسة العروض لاختيار الأفضل والأنسب لجلب خطوط ومعامل حديثة ومتطورة" .

في حين رأى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان النائب كاظم الفياض وجود سببين يقفان وراء تعطُّل المصانع والمعامل المحلية.

وأوضح الفياض، أن "السبب الأول محلي يتعلق بإجراءات الحكومة ووزارة الصناعة، إذ لا توجد إرادة حقيقية لتشغيل المصانع والمعامل العراقية، مع العلم إن العديد من الشركات التي لها رغبة صادقة بالاستثمار تتقدم بعروض في هذا الجانب" .

وتابع الفياض أن "السبب الثاني يعد إقليمياً، لأن من مصلحة دول الجوار أن يكون العراق سوقاً استهلاكية لتصريف منتجاتهم، يساعده ضعف الإرادة الداخلية للبلد"، لافتاً إلى أن "الصناعة العراقية كانت معروفة ورصينة وتضاهي المناشئ العالمية، وما زالت الأجهزة المصنَّعة عراقياً عالقة في ذاكرة العراقيين" .

ونبَّه الفياض إلى أن "الحدود المفتوحة للسلع الأجنبية الاستهلاكية رديئة التصنيع أدت إلى تدمير الصناعة العراقية، إذ إن أغلب التجار العراقيين يجلبونها لرخص أثمانها" .

المصدر/ جريدة الصباح