أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، توقيف 3 مسؤولين في محافظة كركوك بتهمة التلاعب بعقد مشروع إعمار حكومي وتسببهم في هدر نحو ملياري دينار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن مكبتها في كركوك "ألف فريق عمل للتحقيق في معلومات تتضمن وجود شبهات فساد وتلاعب في تقارير فحص مختبري لأحد مشاريع تأهيل القرى المحررة من الإرهاب المحالة من صندوق إعادة إعمار  المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية لشركة مقاولات عامة بمبلغ قدره (1,891,200,000) مليار وثمانمائة وواحد وتسعون مليون دينار".

وأضافت أن "عمليات التدقيق والتقصي والتحري أثبتت وجود تلاعب في تقارير الفحص المختبري"، مبينةً أن "أصل نتائج الفحص تشير إلى عدم مطابقة الأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات الفنيَّة، إذ جرى التلاعب فيها وجعلها مطابقة للمواصفات، وصرف مبالغ ماليَّة عنها؛ مما تسبب بحصول هدر للمال العام".

وأشارت الدائرة إلى أن "الفريق بعد عرضه النتائج على قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، انتقل إلى مختبر كركوك الإنشائي وتمكن من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المختبر والمدير السابق؛ بتهمة التلاعب بالتقارير المختبريَّة"، مضيفةً أن "الفريق ذاته توجه إلى مديريَّة طرق وجسور كركوك، والإطاحة برئيس لجنة الإشراف على المشروع بالتهمة ذاتها".

وأكدت "تنظيم محضر أصولي في العمليَّة، التي تمت وفق أحكام المادة (289/315) من قانون العقوبات، وعرضهم بصحبة المتهمين والمبرزات على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".