حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، مسارات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، فيما أوضح أهمية تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الرؤية الاقتصادية الحالية والمقبلة للحكومة قد لامسها البرنامج الحكومي عبر محاور عديدة انصبت نحو توصيف مستقبل النظام الاقتصادي في البلاد"، مبيناً أن "التوصيف اتخذ طريقه في بناء شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بغية إحداث افتراق تدريجي عن هيمنة الريع النفطي في إبقاء البلاد أسيرة لأحادية اقتصادية واعتماد عوائد الثروة النفطية لوحدها كأساس منفرد في تمويل الفعاليات المنتجة في الاقتصاد".
وأوضح، أن "فرص الشراكة مع القطاع الخاص قد أخذت اليوم مسارات مختلفة، منها الشراكة التمويلية والتي تتضمن إصدار سندات الكاربون أو سندات الإعمار نحو موارد السوق"، منوهاً إلى أن "القطاع الأهلي سيسهم في تمويل التنمية الاقتصادية، فضلاً عن دور صندوق العراق للتنمية الذي سينهض في التمويل المباشر من جانب الحكومة لسد حاجة النشاط الأهلي في تمويل استثماراته وعلى مختلف المستويات وحسب ستراتيجية تستهدف النشاطات الصغيرة والمتوسطة وغيرها".
وأشار، إلى أن "من بين المسارات دور الحكومة كضامن فعلي في توريد التكنولوجيا الغربية للنشاط الأهلي ولاسيما في قطاع الصناعة والصناعات الزراعية وغيرها من النشاطات الرقمية"، مؤكداً أنها "شراكة ضامنة لتوريد التكنولوجيا المتقدمة الى البلاد بضمانات حكومية مالية ضمن رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لبلوغ هدف إنمائي موحد تتحشد فيه الموارد البشرية والمالية والتنظيمية بين الدولة والقطاع الأهلي وبإسناد تكنولوجي خارجي متقدم".
وتابع، أن "تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي الذي سيمثل تطبيقه نمطاً مستجداً من الشراكة بالاستثمار في النشاطات الاقتصادية الستراتيجية ولاسيما بين أذرع القطاع الخاص المنتج والحكومة لتمتد نشاطات الاستثمار لنطاقات واسعة كالثروات الطبيعية غير المستغلة وأشكال من البنى التحتية ذات التشغيل المشترك".
